سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۱م عقرب ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 23 October , 2019

حمله برای فرار از مجازات

نویسنده : محمدسلیم شفیق - کد خبر : 45875

۱۸ جوزا , ۱۳۹۷

Salim shafiq  1


 اعدام چند تن از اعضای گروه طالبان به جرم حمله‌های انتحاری، برای این گروه، رویداد غافل‌گیر‌کننده و دور از انتظار بود. اعضای این گروه در تمام سال‌های بعد از برافتادن امارت اسلامی از نوعی مصئونیت سیاسی و قضایی برخوردار بودند. سیاست مماشات و مدارا به جایی رسید که زندان‌های کشور برای جنگ‌جویان این گروه در حکم پناه‌گاه امن و دور از دسترس دشمن تلقی می‌شدند. به همین دلیل اعدام تعدادی از اعضای این گروه، نشان از تغییر در سیاست‌های حکومت و به‌میان‌آمدن نوع جدیدی از برخورد با آن‌ها تلقی گردید. واکنش طالبان در برابر این رویداد روشن بود: تهدید به کشتار اسیران نیروهای امنیتی و افراد وابسته به حکومت و نیز تهدید ‌تمام نهادهایی که با قضیۀ اعدام‌ها در ارتباط بودند. اکنون و در ادامۀ اجرایی‌شدن این سیاست‌ها، حمله‌های زنجیره‌ای افراد وابسته به گروه طالبان بر نهادهای قضایی کشور آغاز شده است. در کمتر از یک هفته حمله بر نهادهای قضایی در غزنی و لوگر نشان از همین امر است. این واکنش البته نه دور از انتظار بود و نه رویداد جدید؛ به دلایل زیر:

اول: گروه طالبان هرگز به نیروهای امنیتی مطابق قوانین جنگی و شریعت اسلامی رفتار نکرده است. در تمام این سال‌ها هزاران انسان به دلیل عضویت در ارگان‌های امنیتی و نظامی کشور و نیز کارمندان غیرنظامی حکومت و کسانی که با نهادهای خارجی و بین‌المللی کار می‌کردند، به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن شکنجه و تیر‌باران شده‌اند. بخش رسانه‌ای گروه طالبان بارها تصاویری از اقدام‌ها را به منظور ارعاب افکار عمومی و تزلزل در روحیه و روان نیروهای امنیتی کشور نشر کرده‌ است. بنابراین کمتر موردی را شاهد بودیم که ‌نیروهای امنیتی و مأموران ملکی به دست این گروه افتاده‌اند، حداقل‌هایی از انصاف، مروت و ارزش‌های انسانی نیز در مورد آن‌ها در نظر گرفته نشده است. بنابراین تهدید به کشتار اسیران نیروهای امنیتی نمی‌تواند چونان ابزار بازدارنده برای فرار از مجازات اعضای گروه طالبان کارکرد داشته باشد. در آخرین مورد گروه طالبان در کند‌ز به کشتار کسانی اقدام کرد که اسیران جنگی نبودند و در مسیر بازگشت به خانه راه بر آن‌ها سد شد و بدون اندک‌ترین تشریفات حقوقی و با قساوت تیر‌باران شدند. از این نظر آنچه کارنامۀ این گروه نشان می‌دهد، این است که آن‌ها هرجا که دست‌شان رسیده است، در کشتار و سلاخی انسان با سخاوت و دست‌های باز عمل‌ کرده است.

گروه‌های تروریستی در پاکستان همیشه با استفاده از ترور و تهدید قضات، فضایی از هراس و ترس را ایجاد کرده‌اند که هزینه‌های احکام قضایی برای جرایم امنیتی و تروریستی را بالا برده‌اند. این حربه البته در مواردی با دستاوردهای زیادی نیز همراه بوده است. حمله‌های طالبان بر نهادهای قضایی کشور، ماهیت بازدارنده دارند. این گروه می‌کوشد از این طریق مثل گذشته مصئونیت قضایی نیروهای‌شان را تضمین کند. روی دیگر سکۀ این حمله‌ها این است که محاکمه و برخورد قانونی با کسانی که توسط نیروهای امنیتی گرفتار می‌شوند، نقطۀ آسیب‌پذیر این گروه به شمار می‌رود؛ ورنه طبیعی است که کاری که این گروه با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نکرده‌‌، چگونه و چرا انتظار دارند که حکومت و نهادهای قضایی کشور با آن‌ها بکند؟

دوم: در مورد نهادهای قضایی اما وضعیت تا حدی متفاوت است. گروه‌های برانداز همیشه برای فرار از مجازات و ایجاد یک عقبۀ قضایی مطمئن، به تهدید و کشتار کارمندان نهادهای قضایی به‌صورت سازمان‌یافته و هدفمند اقدام کرده‌اند. طالبان البته در این زمینه تجربه‌ها و اندوخته‌های زیادی نیز دارند. گروه‌های تروریستی در پاکستان همیشه با استفاده از ترور و تهدید قضات، فضایی از هراس و ترس را ایجاد کرده‌اند که هزینه‌های احکام قضایی برای جرایم امنیتی و تروریستی را بالا برده‌اند. این حربه البته در مواردی با دستاوردهای زیادی نیز همراه بوده است. حمله‌های طالبان بر نهادهای قضایی کشور، ماهیت بازدارنده دارند. این گروه می‌کوشد از این طریق مثل گذشته مصئونیت قضایی نیروهای‌شان را تضمین کند. روی دیگر سکۀ این حمله‌ها این است که محاکمه و برخورد قانونی با کسانی که توسط نیروهای امنیتی گرفتار می‌شوند، نقطۀ آسیب‌پذیر این گروه به شمار می‌رود؛ ورنه طبیعی است که کاری که این گروه با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نکرده‌‌، چگونه و چرا انتظار دارند که حکومت و نهادهای قضایی کشور با آن‌ها بکند؟

تهدید به کشتار اسیران نیروهای امنیتی نمی‌تواند چونان ابزار بازدارنده برای فرار از مجازات اعضای گروه طالبان کارکرد داشته باشد. در آخرین مورد گروه طالبان در کند‌ز به کشتار کسانی اقدام کرد که اسیران جنگی نبودند و در مسیر بازگشت به خانه راه بر آن‌ها سد شد و بدون اندک‌ترین تشریفات حقوقی و با قساوت تیر‌باران شدند. از این نظر آنچه کارنامۀ این گروه نشان می‌دهد، این است که آن‌ها هرجا که دست‌شان رسیده است، در کشتار و سلاخی انسان با سخاوت و دست‌های باز عمل‌ کرده است.

سوم: در هیچ جامعه‌ای بدون وجود نظام پاداش و تنبیه و سازوکارهای نظارت اجتماعی، نظم اجتماعی و هنجاری به وجود نمی‌آید. نظارت اجتماعی و نظام پاداش و تنبیه سبب می‌شود که احترام و تمکین به قواعد رفتاری به یکی از ضرورت‌های حیاتی زندگی جمعی مبدل شود. از این نظر جامعه افغانستان تا حد زیادی وضعیت متفاوت دارد. شاید در هیچ جامعه‌ای به اندازه افغانستان «قاتل» مصئونیت و امنیت نداشته باشد. نظارت اجتماعی و نیز نظام پاداش و تنبیه در این جامعه در وضعیتی قرار دارد که در موارد زیادی قاتل از هستی برباد‌شدۀ مقتول نیز انتظار باج و پاداش دارد. خیلی‌ها انتظار دارند که جامعه به کسی که قاتل آن‌هاست و کسانِ آن‌ها با بی‌رحمی و به بهانه‌های واهی کشته شده‌اند، به دیدۀ سپاس و احترام بنگرند و به منظور ستایش آن‌ها هزینه نیز پرداخت کنند. بی‌عدالتی و بیداد بزرگ‌تر و بی‌رحمی بالاتر از این را در هیچ جایی سراغ نداریم.

مصئونت قاتلان مردم سبب شده است که قتل و گرفتن زندگی انسان‌ها افتخار اجتماعی و سیاسی محسوب شود. وقتی گرفتن جان دیگران منبعی برای کسب افتخارات اجتماعی باشد، یعنی این‌که قاتل‌بودن حرفه‌ای آبرومند است. به نظر می‌رسد که کسانی در این جامعه در صدد به‌دست‌آوردن حق آدم‌کشی‌اند؛ حقی که به آن‌ها اجازه بدهد، هرکسی را با اتهام یا بدون آن، در هرجایی که دست‌شان رسید و میل‌شان کشید، سر ببرند و تیرباران کنند؛ اما برای این عمل، هیچ مجازاتی در انتظارشان نباشد، که با آن‌ها با دیده احترام نیز نگریسته شود. آیا این وضع امکان استمرار و دوام را دارد؟ روزی پیمانۀ صبر همگی لبریز نخواهد شد؟ خوب است که جویندگان حق آدم‌کشی به این نکته توجه کنند که به جامعه و ظرفیت‌های آن به دیدۀ تحقیر و کوچک نگاه نکنند؛ زیرا اگر روزی و روزگای آستانۀ تحمل جامعه به آخر برسد، نیرویی در برابر آن‌ها خواهد ایستاد که در تصور آن‌ها نیز نگجند. برای ناکامی طرح فرار از مجازات، با تمام توان از جان کارمندان نهادهای حقوقی کشور صیانت و محافظت شود.





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: