به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف-۱۵
نویسنده : ترجمۀ محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 45717
۱۲ جوزا , ۱۳۹۵
به سوی حکومتداری مشارکتی و شفاف
فصل دوم – ورکشاپ‌های ظرفیت‌سازی: مقاصد، تجارب و نتایج پالیسی
۳. دسترسی به خدمات توسط همه از طریق حکومتداری شفاف و مشارکتی
۳.۱. چارچوب‌های نهادی
حکومت‌های ملی مسئولیت همه‌جانبه دارند تا اطمینان حاصل کنند که تمام شهروندان به خدمات اساسی دولتی دسترسی دارند و این خدمات به‌شکل پایدار از محیط زیست در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. از این‌رو، حکومت‌های ملی باید رهبری تطبیق و اتخاذ معیارهای لازم برای شفافیت و مشارکت را برعهده بگیرند. مزید بر آن، برای تعیین اهداف، وجود استندردها و نقش‌های واضح تعریف شده، پروسه‌ها و پروسیجرهای مناسب، نظیر پروسه باز داوطلبی برای تدارکات، یکی از ابزارهای کلیدی در راستای به‌حداکثر‌رسانی منابع، مؤثریت مصارف، طرح ابتکارات و برآورده‌ساختن نیازهای همگان به شمار می‌رود. مکانیزم‌های حمایت از شفافیت باید بر مصارف و عواید هردو تطبیق شود. مثال نایجریا نشان می‌‌دهد که موضع قاطعانه حکومت مرکزی می‌تواند مسیر مشخصی را برای دیگر سطوح حکومت تعیین کند تا از مدیریت با بصیرت و حسابدهی برای عواید عمومی پیروی کنند. نایجریا توانسته است طی دو‌ونیم سال مبلغ ۱.۲ میلیارد دالر امریکایی را از ۳۰۰ قرارداد با جلوگیری‌کردن از اعطای قرارداد به نهادهای غیر‌واجد‌شرایط، پس‌انداز کند.
در این زمینه اجماعی مبنی بر ایجاد یک تغییر الگویی در روش مشارکت جامعه مدنی در حکومتداری وجود دارد؛ زیرا مشارکت هنوز در روند حکومتداری یک بخش لاینفک به شمار نمی‌رود و هم‌چنان به‌عنوان یک امر فرعی حکومتداری باقی مانده است. هم‌چنین، اگر قرار است از پتانسیل کامل جامعه مدنی و سکتور خصوصی برای حصول اطمینان از دسترسی مردم به خدمات اساسی استفاده شود، لازم است تا جامعه مدنی و سکتور خصوصی از «مشتری» به شریک حکومتداری ارتقا یابند. مدل مشارکت حکومتداری که بتواند زمینه تبادله ایده‌ها و هم‌افزایی در بین کنشگران مختلف حکومتداری را فراهم سازد، می‌تواند این امر را تسهیل کند. در عین حال، زمانی که بحث در مورد مشارکت سکتور خصوصی در عرضه خدمات ادامه دارد، تمرکز گفتمان از نحوه بهبود به خدمات اساسی از طریق چهارچوب‌های حکومتداری حامی گروه‌های فقیر، ظرفیت‌سازی برای تقویت حکومتداری محلی و بهبود ارتباطات بین کنشگران تغییر سمت پیدا کرده است. در حالی که باید تمرکز بر این صورت می‌گرفت که چه کسی خدمات را عرضه می‌کند -جوابی که مبتنی بر شرایط و بستر موجود است- اما توجه معطوف بر چهارچوب‌های حکومتداری برای بهبود عرضه خدمات اساسی بوده است. در کل، مشارکت و حسابدهی در مقام اصول بنیادی چهارچوب‌های حامی گروه‌های فقیر برای دسترسی به خدمات اساسی اجتناب‌ناپذیر است.
در این زمینه اجماعی مبنی بر ایجاد یک تغییر الگویی در روش مشارکت جامعه مدنی در حکومتداری وجود دارد؛ زیرا مشارکت هنوز در روند حکومتداری یک بخش لاینفک به شمار نمی‌رود و هم‌چنان به‌عنوان یک امر فرعی حکومتداری باقی مانده است. هم‌چنین، اگر قرار است از پتانسیل کامل جامعه مدنی و سکتور خصوصی برای حصول اطمینان از دسترسی مردم به خدمات اساسی استفاده شود، لازم است تا جامعه مدنی و سکتور خصوصی از «مشتری» به شریک حکومتداری ارتقا یابند. مدل مشارکت حکومتداری که بتواند زمینه تبادله ایده‌ها و هم‌افزایی در بین کنشگران مختلف حکومتداری را فراهم سازد، می‌تواند این امر را تسهیل کند.
شرکت‌کنندگان خاطر‌نشان ساختند که برای سیستمی که به‌شکل مشارکتی و شفاف عمل کند، معرفی «سیستم‌های یک‌پارچه» در سطح محلی ضروری به شمار می‌رود. یک سیستم یک‌پارچه عبارت است از ائتلاف سه کنشگر: سکتورهای عامه، سکتورهای خصوصی و جامعه مدنی. مطالعات انجام‌‌شده نشان می‌دهند که سیستم‌های یک‌پاچه محلی می‌توانند بین مردم و حکومت‌های‌شان اعتماد‌سازی کنند، که خود یکی از پیش‌شرط‌های مشارکت به شمار می‌رود. هرکشور باید سیستم یک‌پارچه خود را که مناسب ارزش‌های بومی آن است، تعیین کند. به هر‌حال، استندرد این است که اعضای آسیب‌پذیر و فقیر جامعه نباید از عرضه خدمات محروم شوند و باید به خدمات اساسی دسترسی داشته باشند، به خواسته‌های آن‌ها باید توجه شود و نظریات آن‌ها در طرح راه‌حل‌ها در راستای تأمین رفاه آن‌ها جدی گرفته شود.
نویسندگان: ایشا غوس-پاشا و مریدیت روون (Aisha Ghaus-Pasha and Meredith Rowen)
محمد‌سخی رضایی
هنوز دیدگاهی داده نشده.
دیدگاه‌تان را بنویسید: