سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۲۹م حوت ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 20 March , 2019

تروریسم-۱۱

نویسنده : ترجمۀ سلیم شفیق - کد خبر : 45716

۱۲ جوزا , ۱۳۹۵

Shafiq@


گزینه‌های تقویت رژیم جهانی مبارزه با تروریسم

«رویداد ۱۱ سپتامبر، حمله‌ای بر ایدۀ جامعۀ مدنی، آزاد و فراگیر بود. این، حملۀ مستقیم بر اصول بنیادی خود سازمان ملل بود.»

رودولف جولیانی، شهردار [پیشین] نیویورک

 

بخش پایانی

 

حملات تروریستی پاریس

نوامبر ۲۰۱۵

به روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، حملات هماهنگ در سراسر پاریس اتفاق افتاد؛ یک تالار کنسرت، ورزشگاه، رستوران‌ها و بارها را هدف قرار دادند. این حملات از سوی گروه داعش انجام شدند، جان ۱۳۰ تن را گرفتند و صدها تن را زخمی کردند. پس از حملات، مقام‌های فرانسه و بلژیک در تلاش برای بازداشت مظنونان در صدها موقعیت عملیات کردند‌ و به تهدید فوری یک حمله در بلژیک پاسخ دادند. به زودی پس از آن‌که فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور فرانسه این حملات را «یک اقدام جنگی» اعلام کرد، حکومت این ‌کشور حملات هوایی علیه پایگاه‌های داعش در رقه سوریه را انجام داده و شمار پروازهایش شامل در ائتلاف ضد داعش را افزایش داد. حملات در پاریس تنها یک روز پس از حملات مرگبار در بیروت انجام شد که در آن ۴۳ تن کشته شدند و مسئولیت آن را نیز داعش برعهده گرفت. شورای امنیت در نشستی در اواخر نوامبر با محکومیت این حملات، خواستار تقویت اقدامات علیه پیکارجویان و تمویل تروریستان شد. شورای امنیت هم‌چنین تأکید کرد که دولت‌های عضو «همۀ اقدامات لازم را» علیه داعش روی دست گیرند و به بازنگری و به‌روزکردن فهرست تحریم‌های کمیته ۱۲۶۷ تعهد کرد.

 

همکاری منطقه‌ای برای جنگ با بوکو حرام

سپتامبر ۲۰۱۵

به‌رغم ماه‌ها سکوت و عدم فعالیت، گروه بوکو حرام در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵، حملاتی را بر شهر مایدوگوری نایجریا، محل بنیان‌گذاری این‌ گروه راه‌اندزی کرد. این حمله که پس از تشدید تلاش‌های ضدشورش‌گری از سوی دولت‌های نایجریا، چاد، کامرون و نایجر و چند ماه پس از ایجاد نیروی مشترک چندمیلتی در می ۲۰۱۵ رخ داد، جان بیش از ۸۰ تن را گرفت. این شامل نیروی مشترک بیش از ۸۰ هزارپرسونل نظامی و غیرنظامی است. هرچند فکر می‌شود که قلمرو زیرکنترل بوکو حرام و اردوگاه‌های آموزشی‌اش با این تلاش‌های منطقه‌ای کاهش یافته، اما حملات اخیر این گروه نیاز برای تقویت همکاری منطقه‌ای مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد.

 

گزینه‌های تقویت رژیم جهانی مبارزه با تروریسم

معرفی

اقدام ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نیازمند حصول اطمینان از موفقیت تلاش‌های جهانی مبارزه با تروریسم است. این توصیه‌ها دیدگاه‌های استوارت ام. پاتریک، رییس نهادهای بین‌المللی و برنامۀ نظم جهانی در شورای روابط خارجی، میکا زِنکو، همکار در مرکز اقدام پیش‌گیرانه در شورای روابط خارجی، هم‌چنین نویسندگانی همانند بروس جونز، کارلوس پاسکال و استیفن جان استدمن است که در کتاب «قدرت و مسئولیت» منتشرۀ (موسسۀ بروکنیگز سال ۲۰۰۹) است.

 

ظرفیت‌سازی

ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه

ترویج توانایی کشورهای توسعه‌نیافته برای مبارزه با تروریسم در داخل مرزهای‌شان به این دلیل مهم است که نهادهای محلی به بهترین وجه با چالش‌های محلی هماهنگی می‌توانند و دولت‌ها اغلب برای اجازه‌دادن به نهادهای بین‌المللی برای تخطی و دست‌درازی به حاکمیت ملی‌شان بی‌میل‌اند. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) ملت‌ها سهم بزرگی از پشتیبانی برای ظرفیت‌سازی ملی را فراهم می‌کند، اما در حال حاضر، اکثر تمویل‌کنندگان در حوزه‌های اقتصاد یا توسعه، کمک ارائه می‌کنند. ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید تلاش کنند تا آگاهی برای بودجۀ امنیتی غیرنظامی را افزایش دهند که اغلب در شکاف میان هزینۀ توسعه و نظامی تنزل می‌یابد؛ اما برای تلاش‌های جهانی مبارزه با تروریسم مهم است. افزون بر این، دولت‌های عضو سازمان ملل باید برای تقویت کمیتۀ مبارزه با تروریسم که با قطع‌نامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت ایجاد شده، زیر فشار قرار بگیرند. کمیتۀ مبارزه با تروریسم به‌عنوان یک نهاد فرعی متشکل از همۀ اعضای شورای امنیت، برای ارجاع موارد عدم انطباق تمایل نشان نداده است. ‌علاوه بر آن، این نهاد فاقد منابع مالی کافی برای انجام دیدارها و پرسونل متخصص برای اجرای کارای مأموریتش برای تشخیص نقص در ظرفیت مبارزه با تروریسم و مطابقت منابع با نیازهاست.

 

فناوری و اجرای قانون

پشتیبانی بین‌المللی همکاری فناوری و اجرای قانون

در پی حملات ۱۱ سپتامبر و تلاش‌های مبارزه با تروریسم پس از آن، انترپول یک پایگاه داده‌های بین‌المللی را ساخته که به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد فهرست‌ مظنونان جهانی تروریسم را حفظ کنند و اطلاعات ضدتروریستی را به اشتراک بگذارند. با این‌حال کشورهای توسعه‌نیافته در استفاده و سهم‌گیری به این سیستم ناتوانند. ایالات متحده باید برای تقویت ظرفیت غیراعضا تلاش کند تا آن‌ها بتوانند با این‌نظام یکجا شوند. افزون بر این، ایالات متحده و دیگر اعضای گروه ۸ (G8) باید یک نهاد دایمی برای نظارت از اجرا و اعمال قانون و معیارهای امنیت مرزی توصیه‌شده از سوی کارشناسان پنل روما‌ـلیونس (R/L) را ایجاد کنند. به‌میان‌آمدن انجمن جهانی در حال ظهور ضدتروریسم که از سوی G8 در نشست دوویل اعلام شد و قرار شده تا نزدیک به ۳۰ شریک جهانی را شامل شود، ممکن است این نقش را بازی کند.

 اعضای سازمان ملل می‌توانند به شکاف‌های‌ اجرایی با دو روش مشخص رسیدگی کنند. اول، آن‌ها به هم‌گام‌کردن نظارت اجرایی به محدودۀ مسئولیت‌های ادارۀ اجرایی مبارزه با تروریسم نیاز دارند. در حال حاضر، حکم ادارۀ اجرایی مبارزه با تروریسم برای حصول اطمینان این‌که دولت‌ها قوانین و نهادهای مناسب را ایجاد کرده‌اند، محدود است. دوم، ایالات متحده و دیگر اعضای سازمان ملل می‌توانند نهادی برای تحقیق انطباق دولت‌های عضو با سیاست‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. گزارش‌های منتشرشده پس از این تحقیقات بررسی اجباری دوسالۀ استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم را وزنه خواهند داد. افزون بر این، چنان‌چه فهرست منتشرشدۀ کشورهای غیرسازگار نیروی اقدام مالی نشان داده، کشورها می‌توانند برای بهبود رژیم‌های‌شان جهت مبارزه با تروریسم با شناسایی جهانی ناسازگاری‌شان و فشار سیاسی متعاقب انگیزه بگیرند.

تقویت امنیت هسته‌ای

ایجاد معیارهای امنیت هسته‌ای و بهبود نظارت

هرچند یک چهارچوب اساسی نظارت جهانی برای امنیت هسته‌ای برقرار است، اما فاقد معیارهای روشن کافی و مؤثر و استفاده از نظارت برای انطباق با آن است. ایالات متحده باید از تفسیر قطع‌نامۀ ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل به الزامات قانونی واقعی و الزام‌آور برای امنیت هسته‌ای دفاع کند. قطع‌نامۀ ۱۵۴۰ شورای امنیت حکم می‌کند که همۀ دولت‌ها اقدامات «مناسب و مؤثر» امنیت هسته‌ای را روی دست گیرند، اما این اصطلاح تعریف نشده است. ایالات متحده باید پیشنهاد کند که این اصطلاح باید به‌عنوان اقدام مناسب برای دفاع در برابر تهدیدهای ناشی از تروریستان و تبه‌کاران تفسیر شود و سپس اجماع بین‌المللی برای این تعریف ایجاد شود. افزون بر این، جامعۀ بین‌المللی باید برای توسعۀ مکانیسم/سازوکارهایی برای اطمینان‌یافتن این موضوع همکاری کنند که دولت‌ها بدون به‌خطرانداختن پنهان‌کاری لازم، تعهدات چندجانبۀ امنیت هسته‌ای را دنبال می‌کنند‌؛ از طریق گزارش‌دهی، بررسی دقیق و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

 

پیوند حقوق بشر و مبارزه با تروریسم

رابطه جنگ با تروریسم با پشتیبانی از حقوق بشر

اعضای سازمان ملل باید در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر برای ایجاد اقدامات تروریستی که بیانگر نقض گستردۀ حقوق بشر است، تلاش‌هایی را شروع کنند؛ زیرا این اقدامات حق زندگی، آزادی از ترس و ایمنی غیرنظامیان از مرگ اجباری را متأثر می‌کنند. همین‌گونه، ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت در مواضع سیاسی‌شان و مذاکرات در درون شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند نقش رهبری خود در عمیق‌ترکردن این هنجار و در نتیجه تقویت مشروعیت قوانین حقوق بشری در تلاش‌های مبارزه با ترور را بازی کنند.

 ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید تلاش کنند تا آگاهی برای بودجۀ امنیتی غیرنظامی را افزایش دهند که اغلب در شکاف میان هزینۀ توسعه و نظامی تنزل می‌یابد؛ اما برای تلاش‌های جهانی مبارزه با تروریسم مهم است. افزون بر این، دولت‌های عضو سازمان ملل باید برای تقویت کمیتۀ مبارزه با تروریسم که با قطع‌نامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت ایجاد شده، زیر فشار قرار بگیرند. کمیتۀ مبارزه با تروریسم به‌عنوان یک نهاد فرعی متشکل از همۀ اعضای شورای امنیت، برای ارجاع موارد عدم انطباق تمایل نشان نداده است. ‌علاوه بر آن، این نهاد فاقد منابع مالی کافی برای انجام دیدارها و پرسونل متخصص برای اجرای کارای مأموریتش برای تشخیص نقص در ظرفیت مبارزه با تروریسم و مطابقت منابع با نیازهاست.

افزون بر این، ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید برای شتاب‌بخشیدن به حصول اجماع در حال نمو باهم کار کنند که شورای امنیت می‌تواند و باید خودش را در حقوق بشر دخیل سازد، مشخصاً هنگامی‌که این مسأله به صلح و امنیت جهانی وابسته باشد. قطع‌نامۀ ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت استفاده از زور در لیبی را داد و هنجار «مسئولیت برای حفاظت» را با نشان‌دادن نمونۀ چنین اقدام شورای امنیت توسعه داد که حقوق بشر را در متن مبارزه با تروریسم مدنظر می‌گیرد. هم‌زمان شورای امنیت باید برای کاهش مشروعیت نیروی قهریۀ استفاده‌شده از سوی دولت‌ها علیه اقلیت‌ها به بهانۀ مبارزه با تروریسم تلاش کند.

 

تقویت پذیرش و اجرا

مؤسسات قوی و فشار سیاسی برای تقویت پذیرش

اعضای سازمان ملل می‌توانند به شکاف‌های‌ اجرایی با دو روش مشخص رسیدگی کنند. اول، آن‌ها به هم‌گام‌کردن نظارت اجرایی به محدودۀ مسئولیت‌های ادارۀ اجرایی مبارزه با تروریسم نیاز دارند. در حال حاضر، حکم ادارۀ اجرایی مبارزه با تروریسم برای حصول اطمینان این‌که دولت‌ها قوانین و نهادهای مناسب را ایجاد کرده‌اند، محدود است. دوم، ایالات متحده و دیگر اعضای سازمان ملل می‌توانند نهادی برای تحقیق انطباق دولت‌های عضو با سیاست‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. گزارش‌های منتشرشده پس از این تحقیقات بررسی اجباری دوسالۀ استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم را وزنه خواهند داد. افزون بر این، چنان‌چه فهرست منتشرشدۀ کشورهای غیرسازگار نیروی اقدام مالی نشان داده، کشورها می‌توانند برای بهبود رژیم‌های‌شان جهت مبارزه با تروریسم با شناسایی جهانی ناسازگاری‌شان و فشار سیاسی متعاقب انگیزه بگیرند.

منبع: شورای روابط خارجی





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: