سال چهارم / شماره : 735 / شنبه / ۲۷م اسد ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Saturday, 18 August , 2018

اسیران گم‌نام

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45405

۳ جوزا , ۱۳۹۵

Rahmat Ahmadi (2)@


والی قندهار به رسانه‌ها گفته است که در حوزه‌های امنیتی آن ولایت زندان‌های شخصی وجود دارند. همایون عزیزی‌ هم‌چنان توضیح داده است که افراد سرمایه‌دار از سوی پولیس این ولایت برای حصول پول ربوده می‌شوند. ‌او ادامه داده است که قوماندان امنیه ‌قندهار نیز از وجود این‌دست زندان‌ها باخبر است؛ اما‌ تا حال در برابر این واقعیت عکس‌العمل‌ نشان نداده است. در نتیجه او گفته است که این وضع برای مردم قندهار قابل قبول نیست. وی از وزارت داخله کشور خواسته است که برای اصلاح این وضع اقدام کند.

وجود زندان‌های شخصی در وضعیتی که کشور دارای نظام قضایی ‌است، نگران‌کننده به نظر می‌رسد. از سوی دیگر آن‌گونه که والی قندهار در این مورد گفته است، ‌حلقه‌های مافیایی تا ‌میزان زیادی در آن ولایت پرقدرت‌اند. عزیزی ناامیدانه گفته است که در مهار این وضع نه او توان اعمال تغییری را دارد و نه قوماندان امنیه آن ولایت. از این جهت است که او دست به دامن وزارت داخله شده است. تا حال در این زمینه وزارت داخله هیچ واکشنی نشان نداده است. در هر‌حال وجود چنین زندان‌هایی، به‌صورت آشکار دهن‌کجی ‌در برابر نظام و همۀ ساز‌و‌برگ‌های آن است. دولت خود نظام حقوقی دارد و بر مبنای اصول مشخص و همه‌شمول دست به تعیین مجازات مجرمان می‌زند. با این وجود هرگاه کسی بخواهد در کنار زندان‌های دولتی، زندان‌ دیگری ‌تأسیس کند، به این معنا‌ست که او حکومت مرکزی را به رسمیت نمی‌شناسد و در موازات آن هنجارهایی که خود به آن باور دارد را عملی می‌کند. بناءً، این خود آشکار می‌کند که دولت تا چه پیمانه در فساد غرق است که حتا در ولایتی مانند قندهار نیز توان عملی‌کردن قوانین را ندارد.

 برای شهروندان، هم هیچ‌گونه خدماتی عرضه نمی‌کند. ‌این کار نارضایتی جمعی را تا حال به دنبال داشته است. بر‌‌اساس بررسی‌های تازه، ۸۰ درصد مردم افغانستان امیدی به این نظام ندارند. این نارضایتی به‌صورت طبیعی بسترهایی را مساعد می‌کند تا کسان‌ دیگر در موازات این نظام ابراز وجود کنند. در چنین ‌وضعی جامعه خود تصمیم می‌گیر‌د که به افراد و گروه‌های دیگر گردن نهد. به‌گونۀ مثال، وجود فساد در ولایت غزنی سبب شد تا مردم آن ولایت به جای مراجعه به نهادهای قضایی، تن به قضاوت‌های صحرایی طالبان دهند.

در نهایت هر‌گاه سخن از جزیره‌های قدرت به میان می‌آید، این معنا را برای ما تبیین می‌کند که حکومت مرکزی ناکار‌امد است. از این جهت به روشنی می‌توان گفت که مافیای‌ قدرت توان به‌مراتب بیشتر از ‌حکوت را در ولایت قندهار دارا‌ست و این ‌ویران‌گر است. پیامد فساد و ناتوانی دولت در مهار خودکامکان محلی تا حال به ‌صورت‌های مختلف‌ جلوه کرده است. این‌گونه که‌ طالبان در سایه چنین نظامی به راحتی توانسته‌اند در میان مردم تبلیغ کنند و دست به سربازگیری بزنند. ‌فساد و ناتوانی ‌حکومت ‌است که گروه‌های شور‌شی معادن کشور را استخراج می‌کنند، مردم را می‌کشند و دست به دزدی‌های کلان‌ می‌زنند. افزون بر این‌ها کشور عملاً تبدیل شده است به جزیره‌های کوچک قدرت. گفته می‌شود که هم‌اینک جنرال دوستم و عطامحمد نور برای خودشان لشکر و توب و تفنگ دارند. هم‌چنان دیدیم که ظاهر قدیر ‌در جهت سرکوب داعش افراد و سلاح جمع‌آوری کرد. در صورتی که اگر دولت عزم جدی برای جنگ و هم‌چنان نیروی سرکوب‌گر برای مهار خرده‌قدرت‌مندان داشته باشد، چه نیازی به ملیشه‌سازی است؟

هر‌گاه سخن از جزیره‌های قدرت به میان می‌آید، این معنا را برای ما تبیین می‌کند که حکومت مرکزی ناکار‌امد است. از این جهت به روشنی می‌توان گفت که مافیای‌ قدرت توان به‌مراتب بیشتر از ‌حکوت را در ولایت قندهار دارا‌ست و این ‌ویران‌گر است. پیامد فساد و ناتوانی دولت در مهار خودکامکان محلی تا حال به ‌صورت‌های مختلف‌ جلوه کرده است. 

از جهت دیگر، قانون را نادیده‌گرفتن و سازوکارهای غیر‌قانونی را پی‌افگندن خود نقض حقوق بشر و از جمله جرایم ضد حقوق بشری به حساب می‌آید. از سویی هم حکومت خود ملکف است تا همه اعمالش مشروعیت حقوق بشری داشته باشد. بناءً اگر کسی در این خاک دست به جرایم ضد بشری می‌زند، بدون درنگ باید بر مبنای قانون مجازات شود. از این منظر اقدام دولت در خصوص مهار چنین اشخاصی هم مشروعیت اجتماعی را به دنبال می‌آورد و هم مشروعیت جهانی را.‌ اقدام دولت در جهت دست‌گیری افرادی که هیچ‌گونه اعتنایی به قوانین این نظام ندارند، کار نیک و پسندیده به نظر می‌رسد.

علت‌های این‌که چرا کسانی از گوشه‌ای بر می‌خیزند و دست به یاغی‌گری می‌زند، روشن است؛ دولت فاسد است و حضور فعال در خیلی از جاهای این وطن ندارد. از سوی دیگر برای شهروندان، هم هیچ‌گونه خدماتی عرضه نمی‌کند. ‌این کار نارضایتی جمعی را تا حال به دنبال داشته است. بر‌‌اساس بررسی‌های تازه، ۸۰ درصد مردم افغانستان امیدی به این نظام ندارند. این نارضایتی به‌صورت طبیعی بسترهایی را مساعد می‌کند تا کسان‌ دیگر در موازات این نظام ابراز وجود کنند. در چنین ‌وضعی جامعه خود تصمیم می‌گیر‌د که به افراد و گروه‌های دیگر گردن نهد. به‌گونۀ مثال، وجود فساد در ولایت غزنی سبب شد تا مردم آن ولایت به جای مراجعه به نهادهای قضایی، تن به قضاوت‌های صحرایی طالبان دهند.

در فرجام، خبر‌ وجود زندان‌های شخصی در حالی به رسانه‌ها مخابره می‌شود که اشرف غنی باری گفته بود که او قدرت‌های محلی را از میان بر‌می‌دارد. از قراین معلوم است که او تا حال در این زمینه موفق نبوده است. هر‌گاه او در این زمینه اقدام براندازانه نکند، کشور عملاً به جزیره‌های کوچک‌ قدرت تبدیل خواهد شد. پیامد این‌گونه حکومت‌داری را ما در ذهن‌های‌مان داریم. همین‌گونه بود که طالبان از قندهار سر بر‌آوردند و این‌همه جنایت کردند.





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: