سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۱م دلو ۱۳۹۶
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 21 January , 2018

اطلاعات در بند

نویسنده : رحمت احمدی - کد خبر : 45110

۲۷ ثور , ۱۳۹۵

Rahmat Sofi


وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که به دلیل استبداد‌ فرهنگی، شهروندان کشور به اطلاعات دسترسی ندارند. سعیده مژگان مصطفوی، معین وزارت فرهنگ در نشست «ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعت گفته است که با وجودی که بسیاری از اطلاعات محرم به حساب نمی‌‌آید، اما شهروندان از دسترسی به این‌گونه اطلاعات نیز محروم‌اند».‌‌‌ هم‌چنان او گفته است که آنان برای تقویت دسترسی به معلومات بودجه کافی در دست ندارند. از سویی هم، سید‌اکرام افضلی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات از حکومت خواسته است تا در جهت شریک‌ساختن اطلاعات با مردم، توجه جدی کند.

به‌لحاظ قانونی شهروندان و روزنامه‌نگاران حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. ‌قانون دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۹ سرطان سال ۱۳۹۳ از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. طبق این قانون شهروندان حق دارند معلومات لازم را از ادارات دولتی به دست بیاورند، البته به استثنای‌ آن‌دست اطلاعاتی که محرم به حساب می‌آیند. هم‌چنان باری اشرف غنی در یکی از سخنرانی‌های خود در مورد محو فساد‌، از رسانه‌ها خواسته بود که برای ریشه‌کن‌کردن فساد با دولت همکاری کند. هدف او این بودکه دولت زمینه‌های دسترسی به اطلاعات را برای رسانه‌ها هموار می‌کند، تا آنان با بر‌آفتاب‌کردن دوسیه‌های مفسدان مانع‌ فساد در کشور شوند. بدون شک رییس‌جمهور این نکته را خوب تشخص داده است. تجربه‌ نشان داده است که رسانه‌ها می‌توانند سد کلانی را در مسیر جریان فساد در یک کشور ایجاد کنند. از همین‌رو کشورهایی که خود را مسئول منافع عامه و پاکی در حکومت‌داری می‌دانند، همواره افشاگری‌های رسانه‌ها را پاس داشته‌اند. هم‌چنان در همین راستا بود است که بارها شنیده‌ایم که فلان شخص در فلان کشور به دلیل اتهامات فساد مالی از سمت خود کنار رفته است. نمونه‌های زیادی را می‌توانیم در ذیل این بحث بیاوریم. به‌گونۀ مثال، باری وزیر ورزش کشور برازیل متهم به فساد مالی شد. او بدون درنگ چندی بعد از این اتهام از سمت خود استعفا داد. واضح است که این مهم زمانی محقق خواهد شد که در کنار رسانه‌های افشاگر، نهادهایی که خود را ملزم به فسادزدایی از ساختار دولت بدانند، نیز وجود داشته باشند. در غیر این صورت آنچه پدید خواهد آمد، چیزی است که ما در کشور در حال حاضر پیامدهای آن را زندگی می‌کنیم.

افزون بر این‌که خبرنگاران به اطلاعات کافی دسترسی ندارند و در جریان به‌دست‌آوردن معلومات مورد خشونت و بی‌مهری مقامات دولتی نیز قرار می‌گیرند، به افشاگری‌های آن‌ها نیز بهای‌ چندانی داده نمی‌شود. بارها از وجود اختلاس میلیونی پرده برداشته شده و بارها از کسانی که در این دزدی‌ها دست داشته‌اند، نام برده شده است، اما آنان هیچ‌گاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. فساد در قرار‌دادهای وزارت دفاع، وجود پولیس‌های خیالی‌، معلولان خیالی، مکاتب و شاگردان خیالی، ماجرای شهرک هوشمند و بسا موار دیگر، از دلایل روشن این مدعاست. ‌انتظار این است که بعد از بر‌آفتاب‌شدن این‌گونه قضایا، مجرمان شناسایی ‌و به پنجۀ قانون سپرده شوند؛ اما ‌چیزی که رخ نموده است، برخورد فراقانونی عاملان جنایت‌‌ بوده است.

زمام‌داران ما همواره خود را پاس‌داران قانون مربوط به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند، اما ‌آنچه در عمل از آن‌ها مشاهده شده است، چیزی نبوده است جز‌ پشت‌پا‌زدن به همة ‌تعهداتی که به مردم داده بودند. نمونه نزدیک آن سخنانی است که اشرف غنی در این مورد به مردم گفته بود. هر‌چند او با جدیت تمام به این مهم اشاره کرد، اما تا‌هنوز اطلاعات در بند است و کسی از شهروندان به آن دسترسی ندارد. ‌در این مسیر آنچه کم داریم، نه رسانه است و نه قانون، بلکه ‌حمایت سران نظام و مسئولان ادارت دولتی است. رسانه‌های مستقل کشور تا آنجایی که در توان داشته‌اند، مسئولیت خود را در این زمینه ادا کرده‌اند و هم‌چنان در این مسیر در حرکت‌اند؛ اما به کرات دیده شده است که سران نظام هیچ تمایلی به این حرکت نداشته و درست برعکس این مسیر موج ایجاد کرده‌اند. کافی است به آماری در این مورد توجه کنیم. بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده، مقامات‌ حکومتی عامل ۷۲ درصد خشونت علیه خبرنگاران بوده‌اند. غیر از این، سال پار بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولان روزنامه‌های جامعۀ باز‌، اطلاعات روز و ۸ صبح را به دلیل نشر مقالاتی، احضار کرد. آمارها و نشانه‌های زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند این حکومت چندان که باید، قانون ‌حق دسترسی به اطلاعات را در عمل اجرا نمی‌کند؛ حکومتی که در بیانیه‌ها و مجالس، خود را دموکراتیک و پاسدار حق شهروندی و بشری می‌داند.

افزون بر این‌که خبرنگاران به اطلاعات کافی دسترسی ندارند و در جریان به‌دست‌آوردن معلومات مورد خشونت و بی‌مهری مقامات دولتی نیز قرار می‌گیرند، به افشاگری‌های آن‌ها نیز بهای‌ چندانی داده نمی‌شود. بارها از وجود اختلاس میلیونی پرده برداشته شده و بارها از کسانی که در این دزدی‌ها دست داشته‌اند، نام برده شده است، اما آنان هیچ‌گاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. فساد در قرار‌دادهای وزارت دفاع، وجود پولیس‌های خیالی‌، معلولان خیالی، مکاتب و شاگردان خیالی، ماجرای شهرک هوشمند و بسا موار دیگر، از دلایل روشن این مدعاست. ‌انتظار این است که بعد از بر‌آفتاب‌شدن این‌گونه قضایا، مجرمان شناسایی ‌و به پنجۀ قانون سپرده شوند؛ اما ‌چیزی که رخ نموده است، برخورد فراقانونی عاملان جنایت‌‌ بوده است.

در فرجام باید گفت که در خدمت عموم بودن اطلاعات ما را به سوی حکومت‌داری شفاف‌ سوق می‌دهد. وقتی خبرنگار و شهروند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، نه‌تنها قانون حاکم می‌شود‌، بلکه فساد نیز مهار می‌شود. بناءً اگر ‌اشرف غنی به‌طور جدی می‌خواهد با فساد مبارزه کند، باید قانون حق دسترسی به اطلاعات را در عمل نیز ضمانت کند. هم‌چنان آنانی که با خبرنگاران خشونت کرده‌اند را نیز مجازات کند. درد بزرگ این نیز است که متجاوزان به حقوق خبرنگاران، همواره از دایره مجازات فرار کرده و مصئون بوده‌اند. هرگاه وضعیت به این منوال استمرار یابد، پیامدهای نامیمونی را به بار خواهد آورد. دزدان و راه‌زنان هم‌چنان خود را استتار کرده و به کارشان ادامه خواهند داد: «ویرانی روی ویرانی.» ‌میزان شفافیت نظام هم در میان مردم و هم در میان ناظران جهانی به پایین‌ترین سطح خود خواهد رسید.





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: