سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۵م ثور ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 25 April , 2018

چرا دروغ؟

نویسنده : علی نظری - کد خبر : 45107

۲۷ ثور , ۱۳۹۵

ali nazari@


انکشاف متوازن را هم حکومت شعار می‌دهد و هم قانون اساسی کشور بر آن تأکید دارد. در عمل اما حکومت علیه شعرهایش و در نهایت علیه مردم و منافع عمومی می‌ایستد و قانون اساسی را چونان فرش سرخی در زیر پایش می‌اندازد. چه بخواهیم یا نخواهیم، منافع حکومت و در رأس آن رییس‌جمهور و رییس اجرائیه جدا از منافع مردم و کشور بوده نمی‌تواند؛ همه به هم گره خورده‌اند. عقل، سیاست و قانون همه حکم می‌کنند که دولت در خدمت مردم و برای مردم است، نه مردم در خدمت و برای دولت. حکومت وحدت ملی اما نه به قانون ارجی می‌نهد و نه عقلانیت سیاسی را ملاک کردارش قرار می‌دهد. رفتار سران دولت، ستیز با مردم و نادیده‌گرفتن آن‌هاست. برای رسیدن به منافع حکومت و سران حکومتی، ارج‌گذاشتن به قانون می‌تواند مؤثر و تنها راهکار باشد؛ و این امر منافع مردم را نیز تأمین می‌کند.

ماده ششم قانون اساسی می‌گوید: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر‌اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همۀ مناطق کشور مکلف می‌باشد». تاکنون رفتار دولت نه بیانگر تلاش برای ایجاد جامعۀ مرفه بوده، نه ترقی براساس «عدالت اجتماعی» را به نمایش می‌گذارد، نه در پی حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر و تحقق دموکراسی است، نه تبیین‌کننده «تأمین وحدت ملی و برابری» است و نه بیانگر «انکشاف متوازن». تغییر مسیر پروژۀ موسوم به توتاپ از بامیان به سالنگ، دقیق خلاف تمامی مفاد این ماده قانون اساسی است؛ علیه ترقی و رفاه سد ایجاد می‌کند، کرامت انسانی را لگدمال می‌کند، وحدت ملی را به‌شدت آسیب زده‌، برابری را به بازی گرفته و انکشاف متوازن را دفن می‌کند. واکنش حکومت در برابر خواست برحق مردم، نه حفظ کرامت انسانی و دموکراسی را نشان می‌دهد و نه در چوکات عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن می‌گنجد. تمکین به اراده مردم، از مکلفیت‌های حکومت است؛ اما حکومت علیه مردم ایستاده و در پی پامال‌کردن حقوق آن‌هاست. شوراندن تعدادی از مردم در ولایت‌های جنوبی علیه قاطبۀ ملت، به معنای دشمنی با مردم و ایجاد هرج‌ومرج است.

تغییر مسیر پروژۀ موسوم به توتاپ از بامیان به سالنگ، دقیق خلاف تمامی مفاد این ماده قانون اساسی است؛ علیه ترقی و رفاه سد ایجاد می‌کند، کرامت انسانی را لگدمال می‌کند، وحدت ملی را به‌شدت آسیب زده‌، برابری را به بازی گرفته و انکشاف متوازن را دفن می‌کند. واکنش حکومت در برابر خواست برحق مردم، نه حفظ کرامت انسانی و دموکراسی را نشان می‌دهد و نه در چوکات عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن می‌گنجد. تمکین به اراده مردم، از مکلفیت‌های حکومت است؛ اما حکومت علیه مردم ایستاده و در پی پامال‌کردن حقوق آن‌هاست. شوراندن تعدادی از مردم در ولایت‌های جنوبی علیه قاطبۀ ملت، به معنای دشمنی با مردم و ایجاد هرج‌ومرج است.

کردار آلوده با تبعیض حکومت، منجر به اعتراض می‌شود و شهروندان را ناگزیر می‌کند که برای رسیدن به حقوق‌شان و بهره‌مند‌شدن از خدمات دولتی، تظاهرات کنند. حکومت به جای اصلاح سیاست‌های متعصبانه‌اش، در پی مهار اعتراض‌ها از مجاری «دروغ» و «فشار» است. ریاست‌جمهوری حکم داده است که کسی از کارمندان دولت حق شرکت در تظاهرات را ندارد و اگر کسی شرکت کند، برکنار می‌شود. از آنجایی که کارمندان دولتی شهروندان یا اتباع این کشورند، قانون اساسی به آن‌ها حق تظاهرات را داده است. ماده سی‌وششم قانون اساسی می‌گوید: «‌اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند». رییس‌جمهور با صدور چنین فرمان‌هایی، بر تخطی‌هایش می‌افزاید، علیه مردم و قانون با لجاجت می‌ایستد و ‌بر سیاهی کارنامه‌اش می‌افزاید. راه فرونشاندن اعتراض‌های مردم، فشار و دروغ نیست؛ فقط تمکین در برابر اراده جمعی می‌تواند این هدف را میسر کند.





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: