سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

سازمان و امور مالی حکومتداری محلی: قزاقستان

نویسنده : مرورت مخموتوا/محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 44083

۳۱ حمل , ۱۳۹۵

sakhi


حکومتداری محلی در کشورهای رو به توسعه

فصل چهارم

بخش ۵۴

اداره حکومت محلی

قانون خدمات ملکی مصوب ۱۹۹۹، کارکنان دولت را به دو دسته کارکنان سیاسی و اداری تقسیم‌بندی کرده است. اکیم‌‌های ابلاست‌ها، معاونان آن‌ها، اکیم‌های شهرها و اکیم‌های روستاها از جمله کارکنان سیاسی دولت به شمار می‌روند. اصول و قواعد عزل کارکنان سیاسی خدمات ملکی توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود. اکیم‌های ابلاست‌ها و اکیم‌های شهرهای آلماتی و آستانه، اکیم‌های شهرها و رین‌ها و اکیم‌های رین‌های شهری توسط اکیم‌های مافوق خود براساس توافق با رییس‌جمهور و نخست‌وزیر منصوب می‌شوند. عزل معاونان ابلاست‌ها و اکیم‌های شهری و رین‌ها تنها پس از هماهنگی با رییس دفتر رییس‌جمهور و حکومت صورت می‌گیرد.

تمام دیگر پست‌های بخش اجرایی به‌عنوان پست‌های اداری قملداد می‌شوند و ۹۶ تا ۹۷ درصد کل کارکنان اداری ملکی را تشکیل می‌دهند. در عین حال، کارکنان اداری خدمات ملکی به دسته‌های (الف، ب، ج، د و ی) تقسیم‌بندی شده‌اند. کارکنان ‌خدمات ملکی اگر برای بخش‌های حکومت محلی کار کنند، در سطح محلی در دسته (د) قرار می‌گیرند و اگر در بخش نهادهای اجرایی محلی کار کنند در دسته (ی) قرار می‌گیرند (بایمنف ۲۰۰۰). مزید بر آن، رقابت آزاد و ترفیع در بخش اداری خدمات ملکی اصل تقرر و پیشرفت در ادارات دولتی قزاقستان به شمار می‌رود.

سیستم عملیاتی تأمین مالی محلی در‌بردارنده مشوق به ازای حساب‌دهی برای حصول اطمینان از عرضه خدمات ملکی نیست. به بیان دیگر، مقامات محلی تنها به مقامات مافوق خود حسابده‌اند و در واقع متکی بر دیدگاه شهروندان در زمینه عرضه خدمات نمی‌باشند. در اصل، اکیم‌هایی که به کارکنان اجازه تخطی می‌دهند یا متهم به فساد می‌شوند، تنها از یک منطقه به منطقه دیگر تبدیل می‌شوند و در عمل هیچ مسئولیتی در قبال نتایج اعمال خود ندارند.

رقابت توسط یک اداره دولتی که دارای پست خالی است یا توسط اداره خدمات ملکی قزاقستان به‌شکل باز یا بسته بعد از اعلام پست در رسانه‌های ملی صورت می‌گیرد. تنها کارکنان اداری حق شرکت در رقابت‌های بسته در پست‌های دولتی را دارند.

در زمینه مصلیخات، فعالیت‌های خدمات ملکی مطابق به قانون خدمات ملکی انجام می‌شود. فعالیت‌های خدمات ملکی (کارکنان ملکی) فسخ نمی‌شود؛ حتا اگر دوره کاری مصلیخات تمام شود یا معاونان جدید برای آن‌ها انتخاب گردند. این امر متضمن حمایت‌های سازمانی، حقوقی، لوژیستیکی و دیگر حمایت‌های لازم برای مصلیخات و ادارات آن است. مصلیخات نهادهای عامه به شمار می‌روند که از طریق بودجه محلی تأمین مالی می‌شوند. محدودیت‌های تعداد کارکنان خدمات ملکی مصلیخات براساس تعداد معاونان آن‌ها تعیین می‌شود – نسبت یک کارمند برای سه معاون – از جمله اصول تعداد کارکنان ملکی مصلیخات به شمار می‌رود.

بررسی کلی تأمین مالی حکومت‌های محلی

سیستم عملیاتی تأمین مالی محلی در‌بردارنده مشوق به ازای حساب‌دهی برای حصول اطمینان از عرضه خدمات ملکی نیست. به بیان دیگر، مقامات محلی تنها به مقامات مافوق خود حسابده‌اند و در واقع متکی بر دیدگاه شهروندان در زمینه عرضه خدمات نمی‌باشند. در اصل، اکیم‌هایی که به کارکنان اجازه تخطی می‌دهند یا متهم به فساد می‌شوند، تنها از یک منطقه به منطقه دیگر تبدیل می‌شوند و در عمل هیچ مسئولیتی در قبال نتایج اعمال خود ندارند.

سطح بلند تمرکززدایی درامد منجر به کاهش خود‌مختاری مقامات محلی می‌شود. از سال ۲۰۰۵ تا‌کنون تنها ۳ بودجه از ۱۵ بودجه محلی قادر به تأمین بودجه خود از منبع درامد محلی بوده‌اند؛ و سایر بودجه‌های محلی متکی بر سبساید‌های انتقالی از بودجه ملی‌اند.

مفهوم تکس محلی تنها در مورد مالیه اراضی صدق می‌کند که مقامات محلی صلاحیت کاهش یا افزایش نرخ آن را دارند. اما سهم این مالیه در عواید محلی ناچیز (۱ تا ۲ درصد) است.

 مرورت مخموتوا (Meruert Makhmutova)/

محمد‌سخی رضایی

 





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: