سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سنبله ۱۳۹۸
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 September , 2019

سازمان و امور مالی حکومتداری محلی: قزاقستان

نویسنده : مرورت مخموتوا/محمد‌سخی رضایی - کد خبر : 43902

۲۵ حمل , ۱۳۹۵

shaki rezai


حکومتداری محلی در کشورهای رو به توسعه

فصل چهارم

بخش ۵۲

 مرورت مخموتوا (Meruert Makhmutova)/

محمد‌سخی رضایی

مالیه مشترک

د‌ر حال حاضر مالیه بین حکومت‌های مرکزی و محلی قزاقستان شریک ساخته نمی‌شود. تا اول جنوری ۲۰۰۲، عواید ناشی از تکس شراکتی، مالیات غیر‌مستقیم برالکول‌ و مالیات غیر‌مستقیم بر آلودگی محیط زیست، بین سطوح مختلف سیستم بودجوی تقسیم می‌شد. زمانی که در سال ۲۰۰، تکس درامد شراکتی کلاً به بودجه ملی منتقل شد، خلأ آن از طریق عواید مالیات غیر‌مستقیم الکول و مالیات غیر‌مستقیم آلودگی محیط زیست در بودجه محلی به نحوی پر شد.

با این‌حال، از‌دست‌دادن تکس عواید شراکتی سبب کاهش شدید عواید بودجه محلی شد. در نتیجه، تعداد ابلاست‌هایی که از بودجه ملی وجوه مالی خود را دریافت می‌کردند، به‌طور چشمگیری کاهش یافت و تعداد ابلاست‌هایی که از بودجه ملی وجوه سبسایدی در‌یافت می‌کردند، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت.

براساس قانون بودجه قزاقستان، از سال ۲۰۰۵ مالیات درامد اجتماعی و شخصی بین ابلاست‌ها و رین‌ها مطابق به تصامیم شوراهای مصلیخات توزیع می‌شود.

انتقال وجوه مالی در بین ادارات دولتی در سطح مرکزی و محلی

از آنجایی که مناطق مختلف در سطوح مختلف در بودجه ملی سهمگیری دارند، لازم است تا عواید بودجوی آن‌ها برابر‌سازی شود. ابلاست‌های دارای درامد احتمالی بلند تکس صنایع، سهم بیشتری در بودجه ملی دارند، در حالی که در جاهایی که زراعت منبع اقتصادی مردم به شمار می‌رود، ابلاست‌ها دارای عواید پایین‌تری می‌باشند.

با این وصف، حکومت از دیر باز پالیسی بازتوزیع مالی از طریق بودجه ملی به سطح مختلف حکومت محلی را اتخاذ کرده است تا برابری بودجوی در بین آن‌ها تأمین شود. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸، یک سهم فیصدی برای تقسیم بودجه بین سطوح ملی و محلی برای تعیین چگونگی تخصیص عواید اتخاذ شد؛ و ارائه سبساید از بودجه ملی به ابلاست‌هایی که مجموع عواید آن‌ها برای تأمین مصارف مالی‌شان کافی نبود، نیز به‌عنوان یک پالیسی تأمین برابری مالی روی دست گرفته شد.

از سال ۱۹۱۹ مکانیزم یاد‌شده تغییر کرد. ابلاست‌های با ظرفیت عواید بلند، باید بخشی از عواید خود را به بودجه ملی انتقال دهند؛ و بعد از آن سبساید مالی از طریق بودجه ملی به ابلاست‌های دارای درامد پایین صورت می‌گیرد.

مزید بر آن، ارائه سبساید فقط با هدف از‌بین‌بردن فاصله یا خلأ بین درامد و مصارف ابلاست‌ها صورت می‌گیرد. در چنین مکانیزمی، برای هر‌ابلاست، یک سطح از مصارف بر مبنای معلومات مالی سال قبل با تعمیم انفلاسیون مالی محاسبه می‌شود. بر این اساس، ابلاست‌هایی که میزان زیادی عواید خلق می‌کنند، میزان عواید لازم برای پوشش مصارف ‌پیش‌بینی‌شده خود را نزد خود حفظ می‌کنند؛ و ابلاست‌های دارای ظرفیت پایین خلق عواید، کسری وجوه مالی مورد نیاز خود را از بودجه ملی دریافت می‌کنند.

در سال ۱۹۹۹، مجموع برداشت نقدی توسط ابلاست‌ها از بودجه ملی حدود ۳۷ میلیاد بود و سبساید‌های اعطا‌شده به آن‌ها حدود ۲۴٫۸‌ میلیارد بوده است. در سال ۲۰۰۱، برداشت وجوه نقد توسط ابلاست‌ها افزایش یافت و به ۴۸ میلیارد رسید و فقط ۳۵٫۵ سبسایدی به ابلاست‌ها کمک گردید. این تغییر نشان از بهبود وضعیت کلی اقتصادی در قزاقستان داشت. علاوه بر آن، نرخ بلند مواد خام -صادرات عمده قزاقستان- در دنیا منجر به افزایش عواید در ابلاست‌هایی شد که سهم بارز‌ی در بودجه ملی دارند و حکومت سطح چنان کمک مالی را افزایش داد. در نتیجه، اختلاف بین درامد کمکی توسط ابلاست‌ها و سبسایدی به ابلاست‌ها در سال ۲۰۰۱ به ۵۰ میلیارد رسید.

 





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: