سال چهارم / شماره : 735 / جمعه / ۲۷م میزان ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Friday, 19 October , 2018

واقعیت‌های قضیه کابل‌بانک؛ شبکه اجتماعی

نویسنده : عبدالعلی محمدی - کد خبر : 39844

۲۵ قوس , ۱۳۹۴

عبدالعلی محمدی


 قسمت اول‌

مطابق وعده، سخنانی را که دیروز در نشست عمومی پارلمان در رابطه به قضایای کابل‌بانک و شهرک هوشمند بیان کردم، در چند قسمت، البته با ویرایش و تبدیل آن به متن نوشتاری و افزودن برخی نکات لازم، خدمت شما دوستان گرامی و هموطنان عزیز تقدیم می‌دارم‌.

به حکم اخلاق و ادب، مناسب می‌دانم این نکته را یادآور شوم که علاوه بر تشویق و حمایت بی‌دریغ اعضای محترم پارلمان، در اولین لحظات خروج از تالار پارلمان تا کنون، تعداد زیادی از دوستان و هموطنان گرامی از طریق تلفن، پیام‌های کتبی و فیسبوکی و نوشتن مطلب و کامنت در صفحات مجازی، بر من منت نهاده و حقیر را مورد تشویق و حمایت‌شان قرار داده و می‌دهند. از همۀ این عزیزان و اعضای محترم پارلمان صمیمانه و از عمق قلب، سپاس‌گزارم.

این شما و این هم قسمت اول مطلب مربوط به نشست دیروز:

نظر به فیصله کمیتۀ رؤسای ولسی‌جرگه، روز دوشنبه (۲۳/۹/۱۳۹۴) به مجلس عمومی آن جرگه حضور یافتم و در رابطه با قضایای کابل‌بانک و شهرک جنجالی هوشمند، برای اعضای محترم پارلمان توضیحات دادم.

همان‌گونه که هموطنان عزیز از طریق رسانه‌های صوتی و تصویری هم قضیه را دنبال کردند، در آغاز نمایندگان محترم سوالات‌شان را مطرح کردند و بعد از آن، بنده به ارائه جواب پرداختم. در این‌جا ذکر این نکته را مناسب می‌دانم که سوالات نمایندگان در مجموع، سه دسته بود:

۱٫ بخش اعظم سوالات به چگونگی خروج خلیل فیروزی از زندان، چگونگی قرارداد شهرک هوشمند، مکانیزم دریافت پول از مقروضین و مسایل کابل‌بانک اختصاص داشت.

۲٫ دستۀ دیگر سوالات به وظایف و صلاحیت من به‌عنوان مشاور حقوقی و رد فرامین رییس‌جمهور از سوی پارلمان، مربوط بود.

۳٫ چند سوال محدود هم، به منظور تحریک احساسات بنده و به انحراف‌کشاندن قضیه از سوی چند نفر معدود مطرح شد.

نظر به سوالات، ابتدا به پاسخ دستۀ دوم سوال‌ها پرداختم و سوالات دستۀ سوم را به کلی نادیده گرفتم:

پاسخ دستۀ دوم:

۱٫ من به‌عنوان مشاور حقوقی رییس‌جمهور، در تهیه و تدوین و نشر هیچ‌یک از فرامین رییس‌جمهور سهم و نقشی نداشتم و از این بابت، مثل شما انتقاد دارم. در این‌جا لازم است یادآور شوم که برای جلوگیری از تعارض احتمالی فرامین رییس‌جمهور با قوانین و تقویت متن آن‌ها، ضمن این‌که چندین‌بار به اداره امور تذکر شفاهی دادم، به صورت رسمی نامه دادم تا پیش از امضای فرمان، پیش‌نویس آن را برایم بفرستند تا دقت بیشتر در آن صورت بگیرد؛ اما متأسفانه هیچ جوابی نشنیدم. در نتیجه، من از این بابت هیچ مسئولیتی ندارم و تمام مسئولیت‌های این موضوع‌ بر دوش بخش حقوقی اداره امور است.

۲٫ وظایف مشاورین به‌خصوص مشاورین رییس‌جمهور، در هیچ سند تقنینی‌ مشخص نشده است تا نظر به آن بتوان گفت مشاور حقوقی یا سایر مشاورین از حیطه صلاحیت خود فراتر عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر، وظایف مشاورین را مقام مربوط تعیین می‌کند. بنا‌براین، آنچه من به‌عنوان مشاور حقوقی رییس‌جمهور انجام داده‌ام، با نظر و دستور رییس‌جمهور بوده است.

ب. در رابطه با سوالات دستۀ اول، پاسخ‌های خود را در هفت محور تنظیم و به این قرار ارائه کردم:

محور اول: گروه‌های کاری‌

مطابق بند ۹ حکم شماره ۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۳ رییس‌جمهور در مورد بازگشایی دوسیه کابل‌بانک، تمام ادارات ذی‌ربط مکلف بودند گزارش کار خود را هفته‌وار به رییس‌جمهور ارائه کنند. به این منظور، سه گروه کاری شکل گرفتند:

۱٫ گروه اول که تمام ادارات ذی‌ربط در آن شامل بودند، نخستین نشست را به تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و دومین نشست را به تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ در حضور رییس‌جمهور دایر کردند و مطابق هدایات و تصمیمات جلسه، استقامت کاری‌شان مشخص شد. شرکت‌کنندگان جلسه عبارت بودند از: خان‌افضل هده‌وال، معاون اول و سرپرست بانک مرکزی؛ عبدالله درانی، رییس کمیسیون حل منازعات مالی با اعضای آن کمیسیون؛ عبدالحمید محبی، رییس سابق اداره تصفیه کابل‌بانک همراه با معاونان خود؛ قاضی صدیق‌الله حقیق، رییس سابق محکمه استیناف کابل؛ قاضی صفا کریمی، رییس دیوان امنیت عامه محکمه استیناف کابل؛ اسحاق الکو، لوی‌سارنوال سابق و بعداً نورحبیب جلال، سرپرست سارنوالی؛ محمدعمر داوودزی، وزیر سابق امور داخله و بعداً ایوب سالنگی، معین امنیتی آن وزارت؛ عتیق‌الله عاطف‌مل، معین اداری سابق وزارت امور خارجه؛ فرید ماموندزی، معین مسلکی سابق اداره ارگان‌های محل؛ عبدالاحد واحد/ محمداسلم اکرمی، معاونان شاروالی کابل؛ بنده و عمر زاخیلوال.

۲٫ گروه دوم متشکل از آقایان حمیدالله فاروقی، داودشاه صبا، عبدالله درانی، عبدالشکور واقف حکیمی، عبدالحمید محبی و بنده بود که نخستین نشست در حضور رییس‌جمهور دایر شد و به منظور پیگیری دستورات رییس‌جمهور، جلسات این گروه اغلب در محل کمیسیون حل منازعات مالی دایر می‌شد.

۳٫ گروه سوم متشکل از قضات محکمه اختصاصی استینافی کابل‌بانک بود که نشست‌های آن در حضور رییس‌جمهور دایر می‌شد.

لازم به ذکر است، این‌که نشست‌های پراکنده دیگری در این خصوص، هم در حضور رییس‌جمهور و هم میان اعضای گروه‌های یادشده مرتب برگزار می‌گردید.

محور دوم: مفاد حکم محکمه‌

حکم محکمه اختصاصی استیناف کابل‌بانک که توسط ستره‌محکمه تأیید شده است، پنج بخش دارد:

۱٫ در مورد دو تن از عاملان اصلی بحران کابل‌بانک‌ آقایان شیرخان فرنود و خلیل فیروزی هرکدام ده سال حبس و رد مبالغ تعیین‌شده در حکم محکمه، جمعاً بیش از ۵۰۰ میلیون دالر.

۲٫ تعقیب عدلی ۱۶ تن از شرکای جرم دو فرد یادشده.

۳٫ تشخیص و تثبیت و انجماد دارایی اشخاص و شرکت‌هایی که از کابل‌بانک قرضه گرفته‌اند، جمعاً ۱۸ مورد.

۴٫ بررسی جدی لیست ۲۲۷ نفری ارائه‌شده از سوی شیرخان فرنود توسط سارنوالی.

۵٫ تعقیب عدلی دو شرکت خارجی واترهاوس و قانوندان‌ها به دلیل گزارش غلط در مورد کابل‌بانک.

ادامه دارد ….





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: