نهاد دین و نهاد سیاست از نظر کانت
نویسنده : مختار حیدری - کد خبر : 39490
۱۷ قوس , ۱۳۹۴
نسبت دین و حقوق بشر (شماره پایانی ۳۰)
این‌که چه نسبت بین دین و حقوق بشر برقرار است، بستگی کامل به جایگاه انسان در نظام فکری دین مورد نظر دارد. ازآنجایی‌که اندیشه حقوق بشر، ارتباط جدایی‌ناپذیر با تاریخ، فرهنگ و سنت غرب دارد، برای درک نسبت دین و حقوق بشر، مراجعه به نقاط عطف تاریخی در سنت مسیحیت لازم است. تحولات تاریخ مسیحیت به سه دوره عمده: پنج قرن اول، قرون وسطی و بعد از قرون وسطی قابل تقسیم است. بعد از بررسی دو دوره نخست و بخش‌هایی از دوره سوم، در آخرین شماره‌های قبل بیان شد که نهضت اصلاح دینی نتوانست این تصور قالبی از انسان به‌مثابه موجود نابالغ و ناتوان را بشکند، اما این توانایی را داشت که دست سرپرستان خود‌خوانده را از دخالت در مدیریت زندگی انسان کوتاه کند. بعد از آن برای این‌که انسان بتواند نابالغی را پشت سر گذاشته و به دوره بلوغ فکری قدم بگذارد، مردم نیازمند یک راه جایگزین بودند. برای روشن‌شدن ماهیت این راه‌حل بدیل که در دوران مدرنیته ارائه شد و نسبت آن با دین، در شماره قبل به دین و دینداری از نظر کانت پرداخته شد و موضوع این شماره پایانی نیز نهاد دین و سیاست در اندیشه فیلسوف حقوق بشر امانوئل کانت است.
نهاد دین و نهاد سیاست از نظر کانت
از نظر کانت این نکته مسلم است، نهاد دین که باید ملکوت خداوند را در زمین محقق کند، از رهگذر انسان‌ها تحقق می‌یابد. او در کتاب «دین در حدود عقل تنها» اصل‌های بنیادین یک نهاد دینی و نشانه‌های آن را این‌گونه صورت‌بندی می‌کند:
الف: کلیت: اگرچه نهاد دین از تنوع برخوردار است، اما با توجه به مقصد بنیادین آن، بر اصل‌هایی استوار است که به صورت ضروری به یک نهاد یگانه می‌انجامد و لذا فاقد جدایی فرقه‌ای است. این اصل کلیت، بیانگر یکتایی دین در عین پذیرش فهم‌ها و تفسیرهای متکثر و مخالفت با هر‌نوع فرقه‌گرایی است.
ب: اصالت و پاکی: نهاد دین، محرکی جز اخلاق ندارد و باید پیراسته از هر‌نوع خرافات و شور جنون‌آمیز باشد. این اصل یادآور نقطه عزیمت به سوی دین در اندیشه کانت بوده و بر اصالت و درونی‌بودن دین و رابطه نزدیک آن با اخلاق تأکید دارد.
به عقیدۀ کانت، ضرورت استقلال نهاد دینی چندان ربطی به دینی یا غیردینی‌بودن حکومت ندارد. به عبارت دیگر حتا اگر حکومت دینی باشد، بازهم لازم است که نهاد دینی مستقل باشد. حتا می‌توان گفت در این صورت، به دلیل لزوم استفاده حکومت از نظارت، نقادی، روشنگری، نواندیشی نهاد دینی، ضرورت استقلال آن بیشتر احساس می‌شود. در صورتی که حکومت دینی نهاد دین را در سیطره خود بیاورد، از این ثمرات و دستاوردهای مفید نهاد مستقل بی‌بهره خواهد ماند.
ج: رابطه بر زمینه اصل آزادی: بر‌اساس این اصل رابطه داخلی اعضا در میان خود و رابطه نهاد دین با نهاد قدرت باید در وضع آزادی قرار داشته باشد.
د: تغییرناپذیری قوانین بنیادین: بر مبنای این اصل، جز مقررات روزمره اداری که قابل‌تغییر است، کلیسا باید از قبل دارای اصول پیشینی و دربرگیرنده هدف‌ها، در قالب قانون‌های نخستین و تغییرناپذیر باشد.
از میان اصول چهارگانه، به نظر می‌رسد اصل سوم ـ‌که نوع نگاه کانت به رابطه میان دین و سیاست و کلیسا و قدرت سیاسی را نشان می‌دهدـ از اهمیت ویژه برخوردار است. در این اصل کانت صریحاً مبنای رابطه میان اعضای نهاد دینی و رابطه میان نهاد دین و نهاد قدرت را بر مبنای آزادی پایه‌گذاری می‌کند. او در رساله مابعدالطبیعه اخلاق تأکید دارد که بین دین و نهاد دین باید تمایز قایل شد. دین مجموعه‌ای از گزاره‌ها در مورد بایدها و نبایدها و مشتمل بر وحی آسمانی است که در قالب کتاب مقدس تبلور یافته است، اما نهاد دین سازمانی است ساخت بشر تا از طریق آن با دین و آداب آن آشنایی حاصل شود. بنابراین کارکرد نهاد دین را عین حقیقت دین دانستن، خطای آشکار است.
کانت بدون شک با پیشینه مباحث دین و سیاست در آثار لاک و روسو آشنا بوده است. او از یک طرف با روسو هم‌عقیده است که دین و سیاست از همدیگر انفکاک‌ناپذیر‌ند و از طرف دیگر با لاک هم‌داستان است که نهاد دین از نهاد سیاست جدا باشد. به عقیدۀ کانت، این دو نهاد برای پیگیری اهداف خاصی پدید آمده‌اند و لذا هر‌یک باید کار خود را بکند. کار نهاد سیاست که مربوط به حوزه بیرونی می‌شود، پاسداری از حقوق شهروندان و حفظ نظم و امنیت در جامعه است. کار نهاد دین نیز که مربوط به حوزه درونی می‌شود، آموزش و تربیت دینی و ارائه قرائت‌های مختلف از متون دینی است. با این تفکیک وظایف نهاد، هر‌نوع دخالت یک نهاد در امور نهاد دیگر، تبعات منفی خواهد داشت.
بر‌اساس آموزه جدایی نهاد دین از نهاد سیاست، هیچ‌کدام نباید در امور دیگری دخالت کند؛ حاکم حق ندارد در امور داخلی کلیسا مداخله کند و در مورد درستی یا نادرستی گزاره‌ها و احکام دینی و در باب اصلاح‌گری دینی تصمیم‌گیری کند. کانت، تبعات منفی مانند شدت‌گرفتن اختلافات و شعله‌ور‌شدن جنگ‌های فرقه‌ای را از آثار دخالت دولت در امور دینی می‌شمارد. از طرف دیگر اگر نهاد دین وارد حوزه کاری نهاد سیاست شود و با دخالت‌های خود زمینه به خطر‌افتادن صلح و امنیت را فراهم سازد، حاکمیت حق خواهد داشت کلیسا را از این عمل بازدارد. در مورد چگونگی این ممانعت، نکات روشنی در اندیشه کانت وجود ندارد، اما بر‌اساس مبانی فکری او باید سیاستی در پیش گرفته شود که در عین حفاظت از آزادی اندیشه و بیان اندیشمندان دینی، صلح عمومی نیز به خطر نیفتد.
برای این‌که انسان بتواند طفولیت و نابالغی را پشت سر گذاشته و به دوره رشد فکری قدم بگذارد، نیاز به جست‌وجوی یک راه جایگزین بود. این راه‌حل بدیل، تأکید بر عقل خود‌بنیاد و خودفرمانروایی انسان بود که به تدریج در دوران مدرنیته شکل گرفت. نتیجه خودفرمانروایی و عقل خود‌بنیاد انسان، نه نفی کامل دین، بلکه سنجش و ارزیابی خوانش‌های مختلف دینی با معیارهای عقلانی و اخلاقی برگرفته از آن بود. این خودفرمانروایی بود که زمینه را برای طرح اندیشه حقوق بشر آماده کرد؛ اندیشه‌ای که طرح نظام‌مند آن مانند کاشت یک نهال توسط جان لاک صورت گرفت و مبانی فلسفی و فکری آن توسط کانت طرح و مستدل شد و امروزه به یک درخت پرثمر در گستره جهان تبدیل شده است.
برای حفظ استقلال نهادها از همدیگر، کانت تأکید دارد که نهاد دینی از نظر مالی مستقل باشد. به عقیدۀ او، در صورتی که بودجه نهاد دینی از طریق حکومت تأمین شود، استقلال نهاد دینی به خطر خواهد افتاد. به عقیدۀ کانت، ضرورت استقلال نهاد دینی چندان ربطی به دینی یا غیردینی‌بودن حکومت ندارد. به عبارت دیگر حتا اگر حکومت دینی باشد، بازهم لازم است که نهاد دینی مستقل باشد. حتا می‌توان گفت در این صورت، به دلیل لزوم استفاده حکومت از نظارت، نقادی، روشنگری، نواندیشی نهاد دینی، ضرورت استقلال آن بیشتر احساس می‌شود. در صورتی که حکومت دینی نهاد دین را در سیطره خود بیاورد، از این ثمرات و دستاوردهای مفید نهاد مستقل بی‌بهره خواهد ماند.
نکته پایانی این‌که اصل چهارم کانت در مورد لزوم حفظ اصول بنیادین نهاد دینی را نباید به معنای مخالفت با نواندیشی گرفت. این اصل بیشتر مربوط به گوهر و شالوده دین است که در مسلمات کتاب آسمانی تبلور یافته است. کانت از جمله اندیشمندانی است که با پدرسالاری دینی، جزم‌گرایی و تعصب بر دریافت‌های پیشینیان مخالفت کرده و از هر‌نوع نواندیشی، اصلاح‌گری و احیاگری دینی حمایت می‌کرده است.
جمع‌بندی نهایی
در پایان این سلسله نوشتار، می‌توان در سه نکته جمع‌بندی کرد:
۱- در اندیشه دینی مسیحیت تا وقتی که انسان دارای سرشت آلوده و ضعیف و ناتوان در اداره امور زندگی و انتخاب مسیر سعادت و خوشبختی تصور می‌شد، زمینه برای طرح اندیشه حقوق بشر وجود نداشت. چنین موجودی شایسته داشتن حق و آزادی نیست، بلکه باید زیر سرپرستی حاکم، پاپ و کشیش گوش‌به‌فرمان، فرمان‌بر صرف و مجری تکالیف تعیین‌شده باشد.
۲- در اثر تحولات اجتماعی و نهضت اصلاح دینی در قرن ۱۶، دست سرپرست خود‌خوانده انسان از مدیریت زندگی او کوتاه شد، اما هنوز خود انسان بالغ و رسیده و توانمند تلقی نشده بود. اهمیت نهضت اصلاح دینی نه در ارتقای جایگاه افراد و ارائه تصور خیلی توانمند از او، بلکه در شکستن مرجعیت و اقتدار سرپرستان خود‌خوانده بوده است.
۳- برای این‌که انسان بتواند طفولیت و نابالغی را پشت سر گذاشته و به دوره رشد فکری قدم بگذارد، نیاز به جست‌وجوی یک راه جایگزین بود. این راه‌حل بدیل، تأکید بر عقل خود‌بنیاد و خودفرمانروایی انسان بود که به تدریج در دوران مدرنیته شکل گرفت. نتیجه خودفرمانروایی و عقل خود‌بنیاد انسان، نه نفی کامل دین، بلکه سنجش و ارزیابی خوانش‌های مختلف دینی با معیارهای عقلانی و اخلاقی برگرفته از آن بود. این خودفرمانروایی بود که زمینه را برای طرح اندیشه حقوق بشر آماده کرد؛ اندیشه‌ای که طرح نظام‌مند آن مانند کاشت یک نهال توسط جان لاک صورت گرفت و مبانی فلسفی و فکری آن توسط کانت طرح و مستدل شد و امروزه به یک درخت پرثمر در گستره جهان تبدیل شده است.
هنوز دیدگاهی داده نشده.
دیدگاه‌تان را بنویسید: