سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۲۳م عقرب ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 14 November , 2018

فردی آزادی او مالکیت

نویسنده : جامعه باز - کد خبر : 37584

۳۰ جوزا , ۱۳۹۴

hoqoq-e-bashar 2


خپلواک او آزاد انسان د خپل ځان او مال مالک وی، کله چې ترې دغه ملکیت واخستل شی هغه په یو مریی بدلیږی. مریی هغه چاته ویل کېږی چې ځان او مال یې په بل چا پورې تړلی وی او د بل په اختیار کې وی.

 د بشری ټولنې معاصر تاریخ ته له مرییتوبه د بشر خلاصون او مبارزې تاریخ هم ویلی شو. دا چې مرییتوب د انسان له شان او کرامت سره په ټکر کې دی، له همدې امله هغه معاصرو  فیلسوفانو چې فردی کرامت ته درناوی درلود او د هغه ساتنه یې د انسان د حیثیت لپاره یو مهم  اصل ګاڼه، هڅه یې دا وه چې له فلسفی او حقوقی پلوه انسان داسې تعریف کړی چې د مریی انسان تصور ناممکن شی او بیخی له منځه لاړ شی.  کله چې په ماډرن یا معاصرو آزادی غوښتونکو افکارو کې مو سترګې د «ملکیت لرونکی انسان» پر مفهوم لګیږی، دا په اصل کې د همدغسې هڅو پایله ده، چې هڅه کوی له دې لارې د انسان آزادی خوندی کړی او د درناوی وړ یې وګرځوی.

انسان چې کله دې نړۍ ته سترګې پرانیزی، له هغې سره جوخت  فطری، ذاتی (طبیعی) نه بېلیدونکو حقونو څښتن بلل کېږی.  په دغو حقونو کې تر ټولو مهم او بنسټی حق د « ژوند حق» دی. ددې لپاره چې دا خبره لا روښانه شی ویلی شو چې دغه حق ته پر ځان او مال د ملکیت لرلو حق ویل کېږی. ځکه خو له انسانه د مریی جوړول، د حق او عدالت خلاف عمل بلل کېږی او هر څوک چې ددغه کار مرتکب شی هغه ته مجازات ورکول کېږی. د دغه باور له مخې د انسانانو د ذاتی حقونو سلبول یا اخستل هغوی په مریانو بدلولی.  د انسان آزادی پر خپل ځان (نفس) او مال واک او تسلط په چوکاټ کې تعریفیږی. که انسان پر خپل ځان او مال دغسې تسلط او واک ونه لری د هغه وجودی منزلت له ناچارۍ او بېوسۍ نه د مریتوب په دام کې نښلی او دغه منزلت یې داغداره کېږی څه چې بیخی له منځه ځی. نو پر ځان او مال تسلط او مالکیت ته په ډېر سپیڅلی نظر کتل کېږی.

hoqoq-e-bashar 2په معاصرو افکارو کې د مالکیت د سپېڅلتوب او تقدس جرړه د یو خپلواک او آزاد موجود په توګه  د انسان په همدغه وجودی منزلت  کې لټولی شو. دا چې د انسان ځان او مال د هغه د عمر په اوږدو ګډ مطرح کېږی، علت یې دادی چې پر مال د ملکیت حق په واقعیت کې پر ځان د مالکیت درلودو دوام بللی شو. انسان د خپل ژوند د بقا لپاره دې ته اړ دی چې هڅاند او فعال اوسی، ددغه هڅو پایله  مال دی چې په اصل کې د هغه د ژوند د پرمخ بیولو وسیله بلل کېږی. د خپلو هڅو پر محصول د انسانانو د مالکیت حق کټ مټ د انسان پر ځان د مالکیت معنا لری چې نقض یې نه منل کېدونکی ناوړه عمل دی. پر خپل ځان د انسان مالکیت ممکن یوازې فردی مالکیت وی چې جمعی یا ټولیز مالکیت دلته د منطق له مخې هېڅ معنا نه لری.

که څه هم پر اموالو مالکیت له حقوقی پلوه ممکن مشترک، جمعی یا مشاع؛ «مشاع مال»: ((هغه مال ته ویل کېږی چې په هغې کې څو کسه شریک وی، چې د هر یو حق په بېل بېل نشی جلا کېدای، لکه د یو اپارتمان چې څوک کسه مالکان ولری، دا چې هغه یوه لاره یا زینه لری، نو د دغسې ملکیت دارنګه وېشل چې له یو بل سره ټکر ونه کړی، ناممکن بریښی.))  بڼه ولری، خو که په یو جمعی یا ګډ حق کې د فردی سهم تفکیک هر څومره ګران وی، پر هغې  تصرف سخت وی، چې په واقعیت کې پر هغې د مالکیت حق کمزوری او له هغې نه د انسان ګټې اخیستو چانس راکموی.

په معاصرو افکارو یا هم په ماډرن ټولنو کې په فردی مالکیت ډېر ټینګار کېږی، دا ځکه چې یوازې په دغسې حالت کې د اختیاراتو یا آزادۍ حدود او مسوولیتونه روښانه کېدای او ټاکل کېدای شی. په جمعی مالکیت کې نه یوازې دا چې پر اموالو د انسان د تصرف  حدود او پولې مبهمې او له تردید سره مخ وی، بلکې دې ته ورته د افرادو ته د مسوولیت راجع کول یا یې منل هم ګونګ او حتا په ځینو مواردو کې ناممکن وی. له همدې امله په ماډرن حقوقی نظامونو یا ټولګو کې هڅه شوې ده چې په جمعی مالکیت کې د امکان تر حده فردی حقوق مشخص او صراحت ولری. په ماډرن افکارو کې آزادی د فردی آزادۍ نه بله معنا نشی لرلی،  مالکیت هم بس تر فردی مالکیت بله معنا نه لری.

مالکیت ته هم باید چې د آزادۍ په څېر حدود او پولې وټاکل شی. لکه څنګه چې بې حده او بې پولو آزادی ، خپله آزادۍ  نفی کوی، کشمکش او لانجه ترې جوړېږی او په اخر کې پر استبداد تمامېږی، همدغه شان بې حده او بې پولو مالکیت چې په بشپړه توګه جمعی بڼه ولری په عمل کې د مالکیت د نفی کولو معنا لری، دا ځکه چې د مالکیت په دغسې شرایطو کې هېڅوک هم د خپلې ارادې په اساس پر خپل مالکیت تصرف نشی کولای. هغه مالکیت چې په هغه کې د یو چا برید او حد نه وی څرګند او په جمعی مالکیت کې یې برخه معلومه نه وی، له ناچارې ورځې په بالقوه حالت کې پاتې کېږی او فعال حالت ته نشی ور ګرځېدای. پر فردی مالکیت ټینګار په دې معنا نه دی چې ګواکې له دې سره به  جمعی یا ټولنیز ژوند نفیې کېږی او د هغې اهمیت به راکموی، بلکې مالکیت لکه هر حق یو ټولنیز مفهوم دی، چې له ټولنې دباندې هېڅ معنا نشی لرلی. د هر حق فعلیت د ټولنې له منښت پورې تړلی وی. د آزادۍ او مالکیت پولې او حدود په ټولنه کې ټاکل کېږی له هغې دباندې یې مطرح کول بې معنا خبره ده.

  د فردی آزادیو او فردی مالکیت پلویان د ټولنې ضد ایډیالوژی نه لری، حتا د هغوی آرمان یوازې په یو ټولنیز ژوند کې د تطبیق وړ دی. هغه قانون چې د افرادو مالکیت او د آزادۍ حدود ټاکی په خپله ذاتا یوه ټولنیزه ښکارنده ده. دلته له قانون نه موخه هغه ټول ګډ او کلی قواعد دی چې په ټولنیزه راکړه ورکړه کې د ټولنې د ټولو غړو ترمنځ اړیکې تعریفوی. هر هغه قانون چې په سمه توګه دغه حدود او پولې وټاکلی شی، هغومره به د خلکو په خدمت کې وی او په درد به یې دوا شی.

 که د انسانانو پر آزادی په هر ډول ټولنه کې  بحث وشی، لکه اقتصادی آزادی (د تولیدونکی او مصرفوونکی د انتخاب حق) سیاسی آزادی (د سیاسی استازو د ټاکلو حق)  فرهنګی او ټولنیزه آزادی ( د غونډو جوړولو او د اطلاعاتو د خپرولو حق) دا ټول یوازې او یوازې د فردی مالکیت تر سیوری لاندې څرګندېدای او پلی کېدای شی. د فردی مالکیت د آزادۍ مخالف مفهوم جمعی یا ګډ مالکیت دی چې په واقعیت کې دولتی مالکیت دی. په یو دولتی اقتصاد کې  د فردی مالکیت ځای جمعی مالکیت نیسی، اقتصادی منابعې د سیاسی حاکمانو د تشخیص په اساس وېشل کېږی له همدې امله د ټولنې اکثره وګړی نشی کولای د تولید په ډګر کې له اقتصادی آزادۍ نه برخمن وی.

دولت دی چې د تولید، وېش او لګښت د څرنګوالی چارې سمبالوی چې د افرادو آزاده اراده په کې هېڅ نقش نشی لرلی. سیاسی آزادی هغه وخت راتلی شی چې د حکومت مخالفې سیاسی ډلې موجودې وی. په دولتی اقتصاد کې چې د ټولو افرادو د معیشت وسایل د سیاسی حاکمانو په لاس کې وی، ښکاره خبره ده چې هلته د حکومت مخالف یا اپوزیسیون ګوندونه یا ټلوالې موجودې نه وی. د سیاسی فعالانو لپاره د فعالیت ساحه تنګه او له خطره ډکه وی. د ټولنیزو او فرهنګی آزدیو په برخه کې هم حالت همداسې وی.

په هغه ټولنه کې چې د رسنیو، مطبوعاتو او نورو هنری او فرهنګی بنسټونو حیاتی رګونه په مستقیمه توګه د دولت په واک کې وی، هلته د آزاد فکر، بیان، نیوکې او د خپرونو آزادی له تصور نه لرې بریښی. له همدې امله لیدل کېږی چې د تاریخ په اوږدو کې هېڅ ټولنې په جمعی او دولتی اقتصاد سره په دې نه ده توانیدلې چې د آزادۍ حق  ادا  او خوندی کړی. فردی مالکیت د هر ډول آزادیو د لرلو یو شرط ګڼل کېږی. د دولتی او جمعی مالکیت په لور حرکت په واقعیت کې د آزادیو له منځه وړل او د مریتوب په لور ګام اخستل دی. سرچینه: تاند ویبپاڼه





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: