سال چهارم / شماره : 735 / دوشنبه / ۲۷م قوس ۱۳۹۶
Vol No 04, Issue 735, Monday, 18 December , 2017

محدودیت‌های آزادی بیان

نویسنده : رضا خالقیار - کد خبر : 30630

۲۰ جوزا , ۱۳۹۴

media


در خصوص حق آزادی، این مسئله همواره مطرح است که بهره‌مندی از این حق باید مطلق و نامحدود باشد، یا این‌که در تمتع از این حق باید محدودیت‌هایی قایل شد؟ اهمیت این موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که به این واقعیت توجه کنیم که در اکثر اوقات مخالفت با آزادی بیان و اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه در قبال رسانه‌ها نه تحت عنوان روشن مخالفت با اصل آزادی بیان، بلکه تحت عنوان اعمال محدودیت‌های مجاز و مشروع اجرایی و عملی می‌شود. به همین دلیل، ضرورت دارد در ضمن دو نکته محدودیت آزادی بیان و شرایط اعمال محدودیت از سوی دولت تشریح ‌‌شود:

 الف: واقعیت این است که حق آزادی بیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حق‌های بشری، نمی‌تواند حق مطلق بوده و خارج از چارچوب‌های شناخته‌شده قانونی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. در کنار پذیرش عمومی مفهوم آزادی بیان در جهان امروز، ‌توافقی عمومی نیز وجود دارد که باید برای آزادی بیان حد و مرز مشخص کرد و نمی‌توان این حق مهم را درست مانند دیگر حق‌های بشری، مطلق و بدون حد و مرز دانست. این نکته هم در اسناد جهانی حقوق بشر و هم در قوانین اساسی کشورها به صراحت بیان شده است.

طبق بند‌ ۳ مادۀ ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال حق آزادی بیان، مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح ‌شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف؛ احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب؛ حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. بر اساس این سند لازم‌الاجرای بین‌المللی، هر‌دولتی می‌تواند برای احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت عمومی، حفظ نظم عمومی یا سلامت و اخلاقی عمومی در قبال آزادی بیان سیاست‌های عمومی محدودکننده داشته باشد.

ب: نکته مهم در این خصوص که نباید فراموش شود، این است که ایجاد محدودیت برای آزادی بیان صرفاً از طریق نهادهای قانونی، شایسته و مطلع و به‌دور از تنگ‌نظری‌های معمول باید اجرایی شود. افراد مطلع و آگاه که به درستی نماینده افکار عمومی و وجدان عمومی جامعه است، می‌توانند بدون دخالت سلیقه‌ای شخصی و گروهی خود، به تفسیر این محدودیت‌های قانونی بپردازند. در جنجال‌های اخیر افغانستان که در مورد ممنوع‌التوزیع‌شدن کتاب و احضار مسئولان روزنامه‌های مهم پایتخت اتفاق افتاد، نکته نه در اصل حق محدودسازی بیان از سوی دولت، بلکه در شایستگی افراد و نهادهای مجری این محدودسازی است.

 اعضای کمیسیونی که خود جایگاه قانونی ندارد و افرادی که از محتوای کتاب‌های مورد ارزیابی بی‌اطلاع‌اند، نمی‌توانند مجریان شایسته برای محدودسازی بیان و اندیشه نویسندگان باشند. در جریان احضار مسئولان روزنامه‌ها نیز نکات تأسف‌آوری نمایان شد. در فیصله کمیسیون مورد نظر غلط‌های فاحش املایی وجود داشت. معلوم شد که اعضای کمیسیون، بین نویسنده کتاب و ناشری که صرفاً تخلص مشابه دارند، فرق گذاشته نمی‌توانند و شماره تماس شرکت‌های تبلیغاتی چاپ‌شده در روزنامه را با شماره تماس خود روزنامه اشتباه می‌گیرند. بنابراین، اشکال کار نه در اصل مشروعیت محدودسازی بیان در شرایط خاص، بلکه در شایستگی و توانایی مجریانی است که در مسند نظارت نشسته و تحت نفوذ گروه‌های فشار و همراه با اعمال سلیقه‌های شخصی و گروهی دست به محدودسازی می‌زنند.





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: