سال چهارم / شماره : 735 / چهارشنبه / ۲۸م قوس ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Wednesday, 19 December , 2018

چهار ستون اصلی قدرت در ترکیه

نویسنده : سلیم شفیق - کد خبر : 30326

۱۳ جوزا , ۱۳۹۴

Shafiq


یک‌شنبۀ آینده، یکی از مهم‌ترین انتخابات‌های سال‌های اخیر در ترکیه برگزار می‌شود. از آنجایی که ترکیه در یک‌دهۀ اخیر ‌جایگاه بی‌بدیلی را در میدان سیاست‌های منطقه‌ای ‌و تا حدودی‌ بین‌المللی اختیار کرده، انتخابات سراسری ۷ جون، نه‌تنها برای شهروندان این‌کشور، که برای کل خاورمیانه و منطقه اهمیت دارد.

بر مبنای قانون اساسی و ساختار سیاسی حاکم در ترکیه، احزاب کوچک فرصت رقابت واقعی را در انتخابات پارلمانی ندارند. بر اساس قانون اساسی‌ای که پس از آخرین کودتای نظامی در سرزمین آتاترک‌/آناتولی تدوین شده، هر‌حزب سیاسی برای‌ این‌که بتواند نماینده‌ای در پارلمان داشته باشد، باید دست‌کم ۱۰ درصد آرای کل کشور را به دست آورد. به‌رغم این‌، در انتخابات یک‌شنبه، ۲۰ حزب سیاسی و ۱۶۵ نامزد مستقل برای راه‌یابی به پارلمان این ‌کشور در رقابت هم قرار دارند. از تمام جمعیت ترکیه، در داخل این ‌کشور بیش از ۵۳ میلیون و ۷۶۵ هزار نفر و در خارج از کشور حدود ۲میلیون و ۶۵۸ هزار نفر واجد شرایط رأی‌دهی‌اند.

در این‌جا از میان احزاب شرکت‌کننده در انتخابات ۷ جون/یک‌شنبۀ آینده، چهار حزب عمده در صحنۀ سیاسی ترکیه مختصراً معرفی می‌شود.

حزب عدالت و توسعه (AKP)

akp-logo

حزب حاکم عدالت و توسعه که هم‌اکنون رهبری آن را احمد داووداوغلو بر عهده دارد، از به‌جا‌مانده‌های احزاب اسلام‌گرای ترکیه است. گذشتۀ این حزب به فعالیت سیاسی نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر پیشین ترکیه بر می‌گردد که در ۲۰۱۱ درگذشت. فعالیت سیاسی آقای اربکان از سال ۱۹۶۹با شرکت در انتخابات و راه‌یابی به پارلمان شروع شد. او حزب نظام ملی را در سال ۱۹۷۰، حزب سلامت ملی را در ۱۹۷۳ و حزب رفاه را در سال ۱۹۸۷ پایه‌گذاری کرد که در نهایت از همین طریق در ۱۹۹۶ به قدرت رسید و نخست‌وزیر ترکیه شد. احزاب اسلام‌گرای ترکیه به دلیل نظام حاکم سکولار در این‌ کشور، همواره به نقض ارزش‌های لاییک، میراث کمال آتاترک، بنیان‌گذار ترکیۀ نوین، متهم شده و یکی پس از دیگری منحل شدند.

سرنوشت حزب عدالت و توسعه، اما با سلف‌هایش تفاوت می‌کند. اردوغان، اولین دبیرکل این حزب، در عین‌حال نخستین رهبر سیاسی ترکیه است که بیش از یک‌دهه در سمت نخست‌وزیری بر سر قدرت ماند. مؤسسان این حزب از شاگردان نجم‌الدین اربکان، رهبر احزاب اسلام‌گرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند. اولین دبیرکل این حزب، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور کنونی ترکیه بود. آقایان اردوغان و عبدالله گل، رییس‌جمهور پیشین این‌کشور‌ (تا اگست ۲۰۱۴) و همکاران‌شان در سال ۲۰۰۱، حزب عدالت و توسعه را پایه‌گذاری و با ائتلاف با لیبرال‌ها توانستند پایه‌های سنتی نظام سیاسی در ادارات دولتی، ارتش، سازمانه‌ای بزرگ و دیگر نهادهای اجتماعی را به مرور زمان قبضه کنند. گرایش سیاسی این حزب، دموکراتیک توأم با اسلام‌گرایی ذکر شده است و صاحب ۳۱۲ کرسی در پارلمان کنونی ترکیه است و از زمان شکل‌گیری و به‌قدرت‌رسیدنش همواره با اقبال عمومی همراه بوده است. ولی تغییرات پیش‌آمده در یک‌ سال اخیر در سیاست‌های کلی این حزب، ناظران را واداشته تا نسبت به ادامۀ روند افزایش آرای حزب عدالت و توسعه با تردید نگاه کنند. اردوغان در پی ریاستی‌کردن نظام کنونی ترکیه است تا از این طریق قدرت بیشتری بیابد ‌تا ـ‌آن‌گونه که گفت می‌شودـ سودای احیای «امپراتوری عثمانی» تحقق یابد.

حزب جمهوری خلق (CHP)

chp_nocredit

بنیان‌گذار حزب جمهوری خلق، در واقع پایه‌گذار ترکیۀ نوین بود. این حزب در نهم سپتامبر ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاترک، رهبر جمهوری نوین ترکیه تأسیس شد. در حال حاضر، کمال قلیچ داراوغلو با گرایش کمالیسم‌ـ‌سوسیال دموکرات، این حزب ‌را رهبری می‌کند. این حزب ۱۲۵ نماینده در پارلمان دارد. ‌جمهوری خلق، اپوزیسیون اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه در سال‌های اخیر بوده و به لحاظ تعداد کرسی در مجلس، در جایگاه دوم قرار دارد و تلاش می‌کند تا بخش‌های مذهبی جامعۀ ترکیه رابطه‌اش را نزدیک کند، در عین‌حال تلاش دارد تا با تمرکز بر مسایل اقتصادی، دیدگاه‌های سیاسی‌اش را از حزب حاکم متمایز نگه دارد. از دیگر امتیازهای این حزب، عضویت در احزاب انترناسیونال و سوسیالیست‌های اروپایی است.

جدا‌ از دورانی‌که نظامیان در پی کودتا بر سر قدرت بوده‌اند، حزب جمهوری خلق در تاریخ معاصر ترکیه به‌ شکلی حاکمیت سیاسی سرزمین کمال را در اختیار خود داشته، ولی در یک ‌دهۀ اخیر از نفوذ و سلطه‌اش کاسته شده است. دلیل کاهش محبوبیت این حزب از سوی ناظران مسایل ترکیه، پاسخگونبودن ایدئولوژی آن برای مشکلات مردم این ‌کشور عنوان شده و این‌که مخالفت میان دو بخش ملی‌گرا و چپ‌گرای حزب کمال تشتت داخلی را ‌دامن زده، که کناره‌گیری چهره‌ها از عضویت این حزب، دال بر این ادعا مطرح شده است.

 

حزب حرکت ملی (MHP)

MHP_logo_040611

دولت باغچلی که رهبری حزب حرکت ملی را بر عهده دارد، دارای گرایش ملی‌گرایی ترکی است و با داشتن ۵۲ کرسی در پارلمان، در جایگاه سوم قدرت ترکیه قرار دارد. آلپ ارسلان ترکش در ۱۹۶۹، نام حزب ملت روستایی جمهوری‌خواه را تغییر داد و حزب کنونی حرکت ملی را پایه گذاشت. رهبر ۶۳ سالۀ این حزب، سیاست ضد‌کُردها را در پیش دارد و تلاش می‌کند جریان‌های ملی‌گرا به شمول مذهبی‌ها و لاییک‌ها را گردهم آورد. اختلاف‌نظر عمدۀ این حزب با آک پارتی یا عدالت و توسعه، در حوزۀ قومیت‌هاست. بنا بر ایدئولوژی این حزب، گفت‌وگو با حزب پ‌.ک‌.ک کردها خیانت ملی شمرده می‌شود و معضلی به نام کردها در این‌ کشور وجود دارد. جالب است که چنین اظهاراتی، اخیراً از سوی اردوغان نیز مطرح شده است، به‌رغم آن‌که رهبر حزب عدالت و توسعه، مبتکر راه‌اندازی مذاکره و مصالحه با عبدالله اوجالان و برداشتن سیاست ممنوعیت صحبت با زبان کُردی در سال‌های اخیر بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش آرای این حزب در انتخابات پیش‌رو دارد.

حزب دموکراتیک خلق‌ها  (HDP)

HDP

حزب دموکراتیک خلق‌ها از سوی صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از جوان‌ترین سیاست‌مداران سیاسی در ترکیه رهبری می‌شود. این حزب به ‌گونه‌ای از نهادهای اقماری پ.ک.ک یا حزب کارگران کردستان ترکیه شمرده می‌شود که در حال حاضر ۲۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد. این حزب در ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۲، از سوی کنگرۀ دموکراتیک خلق‌ها و چپگرایان کُرد شکل گرفت. آن‌گونه که در اساس‌نامۀ این حزب ذکر شده، هدف از این تشکل سیاسی، تأسیس دولت دموکراتیک مردمی است که زندگی شرافت‌مندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را برای مردم نوید می‌دهد. این حزب، طرف اصلی یا در واقع میانجی اصلی در مذاکره میان کردها و دولت در سال‌های اخیر بوده است. دلیل عمده‌ای که رجب طیب اردوغان را واداشته تا مسئلۀ کردها را در کشور پایان‌یافته اعلام کند، قدرت‌گیری این حزب کُرد گفته شده است. در یک‌ دهۀ گذشته، حزب حاکم آرای بسیاری از مناطق کردنشین را به خود اختصاص داده بود، ولی با شکل‌گیری و قدرت‌یافتن حزب سیاسی قانونی کردها، این هراس به میان آمده که ممکن است از میزان رأی عدالت و توسعه کاسته شود و بدین ترتیب حاکمان کنونی نتوانند سیاست‌ها و برنامه‌های‌شان را مطابق آنچه که در ذهن‌شان طراحی کرده‌اند، در پارلمان بدون مخالفت جدی و با اکثریت آرا به پیش ببرند. از دیگر برنامه‌های ‌حزب دموکراتیک خلق‌ها، تأکید بر حقوق اقلیت‌های بومی در ترکیه و اصلاحات ارضی بیان شده است. آخرین نظرسنجی‌ها حکایت از کسب بالاتر از ۱۰ درصد آرای انتخابات پیش‌رو توسط این حزب دارد که برای ورود به پارلمان الزامی است.





هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه‌تان را بنویسید: