سال چهارم / شماره : 735 / جمعه / ۲۷م میزان ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Friday, 19 October , 2018

پول و بانکداری در افغانستان

نویسنده : عبدالکریم خلیلی - کد خبر : 24656

۲ حوت , ۱۳۹۳

Karim Khalili


اگر پول را به‌مثابه خون در بدنۀ اقتصاد بدانیم، بانک نقش قلب را بازی می‌کند. در غیاب بانک، گردش پول در تمام بخش‌های اقتصاد امکان‌پذیر نیست. سرعت گردش پول و نقش کارآمد آن، وابسته به کارایی صحیح بانک و نظام بانکی است. پول و بانک، دو عضو مکمل نظام بانکی است. فلسفۀ وجودی بانک، پول است. از سوی دیگر، بانک تنها نهادی است که ‌مدیریت پول را به عهده دارد. در این مقاله، و‌ضعیت پول و بانکداری از زمان نشر اولین اسکناس در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.

 گذشته

اولین پول کاغذی (اسکناس یا بانک‌نوت) افغانستان در سال ۱۲۹۸ خورشیدی در غیاب بانک در دورۀ امان‌الله خان به ارزش یک روپیه کابلی به چاپ رسید. در سال ۱۳۰۴، واحد‌ پول از روپیه کابلی به افغانی تغییر نام داد و با تأ‌سیس بانک «ملی افغان» توسط عبدالمجید زابلی به عنوان اولین بانک در افغانستان در سال ۱۳۱۲، پول و بانک صاحب تاریخ مشترک می‌شود. با تأسیس «د افغانستان بانک» در سال ،۱۳۱۸ افغانستان صاحب بانک مرکزی، نظام بانکی و بانکداری مدرن می‌شود. د افغانستان بانک از زمان تأسیس تا سال ۱۳۸۱، علاوه بر وظایف اصلی بانک مرکزی (‌نشر اسکناس و مدیریت نظام بانکی) وظایف بانک‌های تجاری را نیز به عهده داشته، اما پس از ۱۳۸۱ جایگاه اصلی خود را پیدا کرده و به صورت تخصصی عهده‌دار وظایف اصلی بانک مرکزی می‌شود و فعالیت‌های تجاری را به بانک‌های مربوطه واگذار می‌کند.

شش سال پس از تأسیس بانک مرکزی در افغانستان، اولین بانک تخصصی تحت عنوان «بانک رهنی و تعمیراتی» توسط وزارت فواید عامه بنیان‌گذاری شد. حوزۀ فعالیت تخصصی این بانک، بخش مسکن بود. در سال ۱۳۳۳، دومین بانک تخصصی در بخش زراعت به نام «بانک انکشاف زراعتی» به نظام بانکی کشور پیوست. در همان سال، «پشتنی بانک» به‌عنوان سومین بانک تخصصی در عرصۀ تجارت عرض اندام نمود. در سال ۱۳۳۵، بانک انکشاف صنعتی به عنوان کیسۀ اعتبارات صنعتی در ردیف چهارمین بانک تخصصی کشور قرار گرفت. همزمان با توسعۀ مناسبات تجاری و اقتصادی افغانستان با کشور‌های دیگر، در سال ۱۳۵۵ «بانک انکشاف صادرات» پنجمین و آخرین بانک تخصصی عضویت نظام بانکی افغانستان را از آن خود کرد.

نظام بانکی افغانستان تا زمان سقوط دولت داکتر نجیب با داشتن بانک مرکزی صاحب پنج بانک تخصصی و یک بانک تجاری بود. به‌جز بانک ملی افغان، تمامی این بانک‌ها توسط دولت بنیان‌گذاری شد و در آغاز به صورت نیمه‌دولتی اداره می‌شدند؛ اما با مرور زمان سیاست ملی‌سازی داوود‌خان در عصر جمهوریت، نظام کمونیستی دولت خلق و پرچم و ضعف بخش خصوصی باعث شد که تمامی بانک‌ها حتا بانک ملی افغان به طور کامل توسط دولت اداره شوند. رشد بانکداری تخصصی از ویژگی‌های‌ مهم این دوره از تاریخ بانکداری در افغانستان به شمار می‌آید، که پس از خروج بانک‌های مذکور از بازار، افغانستان هنوز دارای بانک تخصصی نیست.

در این دورۀ زمانی (۱۳۱۲-۱۵۷) به‌جز تغییر‌ چهره‌های شاه و رییس‌جمهور جدید و حذف نوشته‌های فارسی در نشر پول افغانی، تغییرات چشم‌گیری به وجود نیامد. اطلاعات دقیق از سیاست‌های پولی آن زمان در دست نیست؛ تنها می‌توان گفت که نشر اسکناس ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانی در سال اول تأسیس بانک مرکزی، نشان‌دهندۀ تورم پولی در آن دورۀ زمانی است. با حذف نشانه‌های شخصی در دورۀ خلق و پرچم، گام اساسی در جهت ملی‌سازی پول برداشته شد.

عصر مجاهدین و امارت اسلامی، تاریخ سیاه پول و بانکداری در افغانستان است. در این دوره‌ای از تاریخ، پول و بانک در بد‌ترین وضعیت قرار داشتند؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های تخصصی به تدریج از بازار خارج شدند و ارزش پول سقوط آزاد را تجربه کرده و به نازل‌ترین حد‌ش رسیده بود. بدتر از همه، وجود دو نوع ارزش پولی در یک کشور ‌بود؛ پول دوستمی که در شمال کشور رواج داشت ا‌رزش نصف پول کابلی را داشت. این وضعیت باعث شد که روپیه پاکستانی و ریال ایرانی به‌عنوان بهترین ذخیره‌های ارزش در بازار افغانستان راه یابند، که هردو‌ تا‌هنوز جایگاه خود را حفظ کرده و یکی از موانع سرعت گردش پول داخلی به شمار می‌آیند. تأسیس بانک اسلامی توسط گلاب‌الدین شیرزی، تنها دست‌آورد این دوره است که آن هم پس از یک سال فعالیت در سال ۱۳۷۱، ‌ناکام شد.

AFGHANISTAN-ECONOMY-CURRENCY

حال

پس از سقوط امارت اسلامی و آغاز عصر جدید که به دورۀ کرزی شهرت دارد، تحول چشم‌گیری در نظام بانکی و پول افغانستان به وجود آمد. این دوره از تاریخ بانکداری را می‌توان در دو بخش جداگانه برسی کرد:

بانکداری دولتی: د افغانستان بانک، بانک ملی افغان و پشتنی بانک، با پشت‌سر‌گذاشتن فراز و فرود‌های بانکداری و سیاسی، از ده سال به این‌سو توسط دولت اداره می‌شوند‌ و کابل‌بانک نو نیز پس از تصفیه کابل‌بانک در جمع بانک‌های دولتی پیوست. د افغانستان بانک به‌عنوان بانک مرکزی افغانستان ـ‌که یک نهاد وابسته به دولت است‌ـ‌ در طول سیزده سال اخیر دست‌آورد‌های ذیل را در کارنامۀ خود دارد: جمع‌آوری پول‌های قدیمی و نشر اسکناس‌های جدید با حذف سه صفر، صدور جواز و نظارت از فعالیت هفت بانک خصوصی داخلی و هشت نمایندگی بانک‌های خارجی‌، طرح و تصویب قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه علیه پول‌شویی و تمویل تروریسم، و بالأخره واگذاری فعالیت‌ها تجاری که از این پیش توسط بانک مرکزی انجام می‌شد‌ به بانک‌های مربوطه در راستای تخصصی‌سازی بانک مرکزی، از جمله دست‌آورد‌های مهم بانک مرکزی است.

«دولت، کار‌فرمای خوبی نیست» ضرب‌المثلی است که ریشه در سال‌ها تجربۀ مدیریت دولتی دارد. بانک ملی افغان و پشتنی بانک سابقۀ طولانی در تاریخ بانکداری افغانستان دارند و اولین بانک‌های کشورند که شروع به فعالیت کرده‌اند. این دو بانک، صاحب سرمایه و دارایی‌های زیادی‌اند و از پشتوانۀ دولت نیز برخوردارند. آن‌ها باید بهتر از هربانک دیگر عمل کنند و الگوی خوبی در عرصۀ بانکداری باشند؛ اما متأسفانه در آخرین رویداد بانکداری، طرح یکجا‌سازی این دو بانک تاریخی به گوش می‌رسد که دلیل آن جلوگیری از زیان و ایجاد مدیریت سالم عنوان می‌شود. کابل‌بانک نو که همان میراث‌دار بدهکاری‌های کابل‌بانک ورشکسته است، ‌نه‌تنها نتوانسته ‌زیان کابل‌بانک را جبران کند، بلکه خود در حال زیان‌دادن است.

بانکداری خصوصی: در طول یک دهۀ اخیر، بانکداری خصوصی رشد چشمگیری داشته است. از نظر کمی، هفت بانک خصوصی داخلی و هشت نمایندگی بانک‌های خارجی فعلاً در پایتخت و شهرهای بزرگ در حال فعالیت‌اند. اگر بحران کابل‌بانک را نادیده بگیریم ـ‌که نمی‌شود نادیده گرفت‌ـ بانکداری خصوصی دست‌آورد‌های خوبی داشته است. افتتاح انواع حساب‌ها‌، پرداخت قرضه‌ها‌ی مختلف‌، معرفی انواع خدمات بانکی بین‌المللی و گشایش نمایندگی در مراکز ولایات و در مواردی در مناطق دور‌دست، از دست‌آورد‌های بانکداری خصوصی است. انتظار می‌رود که با وجود رقابت، کیفیت خدمات بانکی نیز بهبود یابد. در مجموع باید گفت، اگر بانکداری خصوصی نتواند سهمی در توسعه و بازسازی افغانستان داشته باشد، بانکداری دولتی هیچ‌گاه موفق به این کار نخواهد شد.

آینده

دست‌آورد‌های یاد‌شده نشانه‌هایی از رشد بانکداری است، نه توسعۀ آن.‌ برای دست‌یابی به توسعۀ بانکداری و آیندۀ بهتر برای نظام بانکی افغانستان، باید نکات ذیل در بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گیرند:

استقلال بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی یکی از ویژگی‌های بانکداری مدرن و شرط اساسی نظام بانکی کارآمد است، در حالی‌که بانک مرکزی افغانستان هنوز نهادی وابسته به دولت است و در سیاست‌های پولی‌اش نمی‌تواند منافع دولت را نادیده بگیرد. این وضعیت ممکن است سیاست‌های پولی بانک مرکزی را با شکست مواجه سازد. بانک مرکزی باید در تمامی تصمیم‌گیری‌هایش، مستقلانه و تخصصی عمل کند.

اطلاع‌رسانی‌: جمع‌آوری و نشر اطلاعات پولی و بازار پول، از وظایف عمدۀ بانک مرکزی است. با وجود همین اطلاعات است که می‌توان درک درست از وضعیت پول و بانک در یک دورۀ زمانی مشخص بانکداری پیدا کرد. جای تأسف است که بانک مرکزی تا هنوز حتا صاحب نشریۀ پولی نیست. فرض کنیم که بانک مرکزی اطلاعات کافی از وضعیت پولی کشور در اختیار دارد ـ‌که ندارد‌ـ شریک‌سازی و نشر آن از وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی است. حجم پول داخلی چه مقدار است؟ چه مقدار ارز‌های خارجی در بازار افغانستان مبادله می‌شود؟ در ارزیابی جدید بانک مرکزی، نظام بانکی افغانستان در جهان، منطقه و داخل کشور چه جایگاهی دارد و در آخرین رده‌بندی بانک مرکزی مقام اول از آن کدام بانک داخلی است؟ این‌ها ‌پرسش‌هایی‌اند که باید بانک مرکزی همه‌ساله به آن‌ها پاسخ‌ بگوید. متأسفانه در طول ده سال اخیر، بانک مرکزی هنوز به هیچ‌کدام آن‌ها پاسخ دقیق و علمی ‌نداده است.

نشر پول بر‌اساس نیاز بازار: نشر پول آسان‌ترین کاری است که بانک‌های مرکزی به تشخیص دولت می‌توانند انجام دهند. اگر بانک مرکزی وابسته به دولت باشد، دلیل اصلی نشر می‌تواند تأمین مخارج دولت و اگر مستقل باشد، دلیل اصلی می‌تواند نیاز‌های بازار باشد. بانک مرکزی افغانستان همه‌ساله پول نشر می‌کند؛ اما به خاطر در‌دست‌نبودن اطلاعات کافی از بازار پول، روشن نیست که نشر پول به چه دلیل صورت می‌گیرد؛ تنها می‌توان گفت که بخشی از پول نشر‌شده جایگزین پول‌های فرسوده می‌شود. باید نشر پول بر‌اساس نیاز بازار و عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای پول، صورت گیرد.

ابداع ابزارهای جدید مالی‌: سیاست‌گذاری‌های پولی به هدف تعادل بازار پول، از وظایف عمده و سنگین بانک مرکزی است. اوراق قرضه و اوراق بهادار، دیگر از ابزارهایی است که می‌توان عرضه و تقاضای پول را مدیریت کرده و تعادل در بازار پول را به وجود آورد. دالر امریکایی تنها ابزار سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی افغانستان است که با استفاده از آن تنها ارزش پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی حفظ کرده است؛ اما روی نرخ تورم و بهرۀ بانکی که قیمت پول می‌باشد، کمترین اثری داشته است. خلق و ابداع ابزارهای پولی و مالی، از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. بنابراین، بانک مرکزی افغانستان باید برای اجرای سیاست‌های پولی‌اش‌، ابزار‌های جدیدی را ابداع کند که جایگزین دالر امریکایی شود.

 ارزیابی و مدیریت سالم نظام بانکی: یکی از دلایل مهم بحران کابل‌بانک، مدیریت ناسالم و ضعیف بانکداری در افغانستان است، که بخش عمدۀ آن متوجه بانک مرکزی می‌شود؛ بانکی که در مدیریت نظام بانکی، ضعیف و ناکارآمد عمل کرده است. ارزیابی فعالیت بانک‌ها، از وظایف بانک‌ مرکزی است.‌ متأسفانه در طول ده سال، هنوز بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از ارزیابی بانک‌ها و نظام بانکی به نشر نرسانده تا معلوم شود که بهترین بانک‌های کشور در ارائۀ خدمات بانکی کدام‌هایند. به‌جز بحران کابل‌بانک، نظام بانکی افغانستان با کدام مشکل دیگر روبه‌رو است و آیندۀ بانکداری در افغانستان چگونه است؟ هیچ‌کس به طور دقیق نمی‌داند. در حالی‌که شاخص‌ها و معیارهای استندرد بین‌المللی برای ارزیابی بانک و بانکداری وجود دارد و ارزیابی بر‌اساس این معیار‌ها کار چندان دشواری نیست.

اعتماد‌سازی: اعتماد سرمایۀ اصلی بانک است. سه دهه جنگ در افغانستان باعث شده است که مردم با بانک و خدمات بانکی بیگانه باشند و باور چندانی به فعالیت‌های بانکی، خصوصاً بانکداری الکترونیک نداشته باشند. اندک اعتمادی که مردم به بانک‌ها پیدا کرده بودند، بحران کابل‌بانک آن را سلب کرد و نظام بانکی افغانستان اعتماد مردم را از دست داد. برای توسعۀ بانکداری در افغانستان، نیاز اساسی اعتماد‌سازی و باور جمعی به خدمات بانکی است.

همگانی‌کردن خدمات بانکی: دلیل اصلی رشد بانکداری در افغانستان در یک دهۀ پس از جنگ، کمک‌های جامعۀ جهانی‌، مبادلات مالی دولت و فعالیت تعداد انگشت‌شمار شرکت‌های خصوصی است. در این مدت اما کمترین توجهی به سپرده‌های کوچک مردم صورت گرفته است. گرچند انواع حساب‌های بانکی برای مردم معرفی شده است، اما هنوز دفتر‌های کوچک حواله‌داری رقیب قدرت‌مند و شکست‌ناپذیر آن‌هاست. برای توسعۀ بانکداری، نیاز است گام‌های مؤثری در جهت جمع‌آوری سپرده‌های کوچک مردم که بیشتر منبع خارجی دارد، برداشته شود. همگانی‌سازی خدمات بانکی و کاهش هزینۀ انتقال پول، یکی از راه‌حل‌های استفاده از پول‌های خرده و ریزه مردم است.

فراهم‌سازی تسهیلات و امنیت مالی در عرضۀ خدمات بانکی: پرداخت قرضه و اعطای اعتبارات بانکی، یکی از مهم‌ترین ابزار خلق پول است. به هراندازه که تسهیلات لازم در این مورد فراهم آید،‌ به همان اندازه پول بیشتری خلق خواهد شد و پول‌های خلق‌شده دوباره به بانک‌ها منتقل خواهد شد و ضرب‌المثلی که می‌گوید صاحب اصلی پول بانک است، به واقعیت مبدل خواهد شد. این چرخۀ طلایی خلق پول، زمانی به گردش می‌افتد که قرضۀ پرداختنی و اعتبارات بانکی بر‌اساس طرح اقتصادی و سیاست مالی قرض‌گیرنده پرداخت شود، نه بر‌اساس قدرت سیاسی و پایگاه اجتماعی؛ به خاطری‌که قدرت سیاسی ‌یا پایگاه اجتماعی هیچ‌گاه نمی‌تواند قرضه و اعتبارات بانکی را به پول جدید تبدیل کرده و دوباره برگرداند. متأسفانه تا‌هنوز قرضه‌ها و اعتبارات بانکی سیاسی بوده است، نه اقتصادی. دلیل اصلی اقتصادی‌نبودن قرضه‌ها، نبود امنیت مالی است. یکی از دلایل اصلی بحران کابل‌بانک، نیز همین قرضه‌های سیاسی و عدم امنیت مالی به شمار می‌آید. درگام نخست، دولت باید امنیت پایدار مالی را به وجود آورد و درگام بعدی بانک‌ها تسهیلات لازم را در قرضه‌دهی فراهم سازند.

بانکداری تخصصی: ‌جای خالی بانک تخصصی در نظام بانکی افغانستان ‌زمانی پر می‌شود که در کنار تمامی فعالیت‌های عادی بانکی، بانکداری تخصصی نیز وجود داشته باشد. بانکداری تخصصی می‌تواند به دو صورت عملی شود: یک؛ بانک‌های تجاری شعبه‌های تخصصی داشته باشند که تنها در یک بخش خاص مثل مسکن فعالیت کند. دوم؛ ‌بانک‌هایی تأسیس شود که تنها در بخش‌های خاص اقتصادی فعالیت کنند؛ مثل بانک زراعت، بانک مسکن، بانک صنعت و…‌

خصوصی‌سازی بانکداری: گرچند در افغانستان بانکداری خصوصی صاحب قدرت بازار است و در رقابت به بانک‌های دولتی برنده؛ اما بهتر است که بانکداری کاملاً خصوصی شود؛ به خاطری‌که بخش خصوصی در عرضۀ خدمات بانکی بهتر از دولت عمل می‌کند. دولت افغانستان که توان ادارۀ خود را ندارد، برای آن ادارۀ بانک، یک هزینۀ سرباری است. رقابتی‌کردن بانکداری، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعۀ بانکداری است. کنار‌رفتن دولت از این بازار‌، وجود قوانین ضد‌انحصار و نظارت سالم دولت، سه شرط اساسی بانکداری رقابتی می‌باشد.

تأسیس بازار مالی: پول مثل هرکالای دیگر، دارای قیمت است و از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. قیمت پول، نرخ بهرۀ بانکی است و دلیل وجود بانک‌ها، بهای پول یعنی نرخ بهرۀ بانکی است. در غیاب بازار مالی، تعیین نرخ بهرۀ واقعی امکان‌پذیر نیست.





  1. رضایی
    ۴:۳۲ ب.ظ در حوت ۲م, ۱۳۹۳

    عالی است خلیلی گرامی

دیدگاه‌تان را بنویسید: