سال چهارم / شماره : 735 / یکشنبه / ۳۱م سرطان ۱۳۹۷
Vol No 04, Issue 735, Sunday, 22 July , 2018

تحدید حقوق اساسی شهروندی «دو‌تابعیته»

نویسنده : دکتر ملک ستیز - کد خبر : 22856

۴ دلو , ۱۳۹۳

Sitez


تحدید حقوق اساسی شهروندی «دو‌تابعیته»
یا اپارتاید اجتماعی (Social apartheid)

دکتر ملک ستیز

پژوهش‌گر روابط بین‌الملل

حقوق شهروندی دوگانه «دوتابعیته» در فرهنگ علوم سیاسی از واژه‌ی انگلیسی (Duel Citizenship) گرفته شده است. این واژه به کسانی اطلاق می‌شود که جدا از حق شهروندی (تابعیت) کشور اصلی، از حقوق شهروندی دولت یا دولت‌های دیگر بهره‌مند شده باشند. به کسانی که حقوق شهروندیِ بیش‌تر از دو دولت را دارایند، افراد دارای حقوق شهروندی چندگانه (Multiple Nationality) اطلاق می‌شود. پیشینۀ این روش به جنگ اول جهانی بر‌می‌گردد؛ زمانی‌ که شهروندانِ کشورهای شامل جنگ به دولت‌های امن‌تری پناه می‌گزیدند و با مرور زمان، حقوق شهروندی دولت دومی را به‌ دست می‌آوردند. این فرهنگ پس از جنگ دوم جهانی، گسترش بیش‌تر یافت و دولت‌های اروپایی راه و رسم حقوقی را برای پرداختن به این مسئله طرح‌ریزی کردند. در این دوران، کمیّت قابل دقتی از شهروندانِ دولت‌های امریکای لاتین، افریقایی و آسیایی به شمال امریکا و اروپای غربی پناه‌گزین شدند و حقوق شهروندی دوگانه را به‌ دست آوردند. امروز در حدود ۶۳ در‌صد دولت‌های جهان، حقوق شهروندی دوگانه را به رسمیت می‌شناسد. ترک کشور اصلی و تقاضای کسب حقوق شهروندیِ دوگانه، عوامل زیادی دارد؛ اما سه دلیل مهم و جهان‌شمول آن را فقر، جنگ و تخطی‌های حقوق بشر به‌ویژه تعقیب یا پیگرد سیاسی و فکری شکل می‌دهد.

قوانین تنها کافی نیستند؛ باید پالیسی‌ها، میکانیسم‌ها و ساختارهایی شکل گیرند که بتوانند هم‌گرایی و ارتباط شهروندان افغان را در خارج از کشور هماهنگ سازند. وزارتی که مأموریت رسید‌گی به مهاجران و عودت‌کننده‌ها را دارد، دارای ظرفیت کافی برای رسیدن به این مشکل اجتماعی نیست. در مورد این وزارت باید تجدید نظر صورت گیرد؛ یا منابع و تخصص به این وزارت تخصیص گردد، یا این مأموریت مهم به ادارۀ فعال و کارای دیگر که بتواند رابطۀ افغان‌ها را در خارج و داخل افغانستان مدیریت کند و راه را برای هماهنگی آن‌ها مساعد گرداند، واگذار شود.

مفهوم حقوق شهروندی دوگانه در افغانستان در دوران جنگ سرد مورد بحث قرار گرفت. در این دوران، افغان‌ها سرزمین خود را به‌مثابه‌‌ یکی از قربانیان اصلی در مرکز جنگ سرد یافتند. در نتیجۀ جنگ‌های ناشی از جنگ سرد در افغانستان، حدوداً شش میلیون افغان، مهاجر، پناهنده و بی‌جاشدۀ داخلی و خارجی شد. از این جمع کمیّت محدودی توانستند به کشورهای غربی برسند؛ برخی‌ها به هند و آسیای میانه و روسیه رفتند و باقی همه، در کشورهای ایران و پاکستان پناه گزیدند. دولت‌های ایران و پاکستان راه حصول حقوق شهروندی را برای این قربانیان به محدودترین حد رسانیدند. این در حالی است که شهروندان افغان که متقاضی پناهند‌گی از دولت‌های امریکای شمالی (ایالات متحده امریکا و کانادا)، اتحادیه‌ اروپا و استرالیا شده بودند، نظر به قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی این دولت‌ها، پس از مراحل زمانی و به شکل فرسایشی حقوق شهروندی دوگانه را حاصل کردند.

چرا تبعیض؟
واژۀ تبعیض در مورد شهروندان دولت‌ها زمانی توجیه‌پذیر می‌شود که قبل از همه، قوانین با شهروندان برخورد هم‌سانی نداشته باشد. چنین تعریفی از تبعیض در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد که افغانستان عضو آن‌ها‌ست، آمده است. بر بنیاد تبعیض حقوقی، تبعیض ساختاری شکل می‌گیرد و شهروندان خود را قربانی خشونت ساختاری می‌بینند. به گونۀ نمونه، اخیراً شورای ملی افغانستان، طرحی را به تصویب رسانید که براساس آن افغان‌های دارای حقوق شهروندیِ دوگانه نمی‌توانند به عنوان وزیر معرفی شوند. چنین تصمیمی می‌تواند بر نقش شهروندان دارای حقوق شهروندی دوگانه، برای مشارکت سیاسی و اجتماعی آن‌ها در جریان دولت‌سازی صدمه وارد کند. از سوی دیگر، این تبعیض، افغانستان را از ظرفیت‌های تخنیکی و تخصصی که در خارج از کشور رشد کرده‌اند، بی‌بهره می‌گرداند.

اپارتاید اجتماعی به ‌معنای تجرید‌کردن گروهی از شهروندان یک نظام از روند توسعۀ اجتماعی است. افغانستان بیشترین رقم مهاجران، پناه‌جویان و بی‌جاشد‌‌گان را از نظر جمعیتی دارد. گفته می‌شود نزدیک به هفت‌ونیم میلیون افغان در برون از کشور به‌سر می‌برند. اگر قوانین افغانستان ساحۀ نقش‌آفرینی افغان‌های دارای حقوق شهروندی دوگانه را محدود کند، این کار سبب دشواری اجتماعی خواهد شد و به معنای تبعیض حقوقی و ساختاری در برابر جایگاه سیاسی و اجتماعی قربانیان جنگ، تفسیر خواهد گردید. چنین رویکردِ تبعیض‌آمیز، به رسانه‌ها، جامعۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی راه باز می‌کند و فرهنگ تنفر ‌علیه‌‌ افغان‌های دارای حقوق شهروندی دوگانه تعمیم بخشیده و اپارتاید اجتماعی را به بار می‌آورد.

عقده‌گشایی
بنابر پژوهشی که سال ۲۰۰۸ از سوی ادارۀ حمایت‌های بهداشتی سازمان ملل صورت پذیرفت، بیشتر از شصت در‌صد افغان‌ها از زخم‌های روانی (Psychological trauma) ناشی از جنگ‌های سی‌ساله رنج می‌برند. این ناراحتی روحی‌ـ‌روانیِ اجتماعی، بر رویکرد سیاست‌مداران افغان در برابر افغان‌هایی که در کشورهای اروپایی و امریکایی زیسته‌اند، تأثیر گذاشته است. سیاست‌مدارانی که در افغانستان زیسته‌اند و رنج روزگارِ دشوار را تحمل کرده‌اند، خود را مستحق‌تر از کسانی می‌بینند که در خارج از کشور در شرایط بهتری زند‌‌گی کرده‌اند. از این‌روست که دید آن‌ها نسبت به افغان‌های مقیم غرب، دید مثبتی نیست. هرچند این دیدِ عقده‌گشایانه قابل درک است، اما کمبود اصلی را ضعف دولت در راه‌اندازی گفت‌و‌شنود سازنده که بتواند به این مشکل بپردازد، شکل می‌دهد.

کلی‌سازی یا عمومیت‌بخشی فساد‌پیشگی
پس از ایجاد دولت موقت در افغانستان، عده‌‌ای از تحصیل‌کرد‌گان غربی که دارای حقوق شهروندیِ دوگانه بودند، به حکومت جذب گردیده و به‌مثابه‌‌ عضو کابینه و سایر ساختارهای دولت به کار گماشته شدند. برخی از این افراد با استفاده از منابع گسترده و دور از نظارت، به فساد اداری غرق شدند و منابع ملی را حیف‌و‌میل کردند. البته این تنها تحصیل‌کرد‌گان غرب نبودند که چنین جنایتی را انجام دادند. اما نقد اساسی بر تحصیل‌کرد‌گان غربی و افراد دارای حقوق شهروندی دوگانه موجه است؛ چون توقعات و خواست‌های شهروندان نسبت به آن‌ها بیشتر از دیگران بوده است. اما جای تأسف دارد که این بحث خیلی «عمومی» مطرح شد و نگاه‌ها به تمام افغان‌های دارای حقوق شهروندی دوگانه «یک‌سان» شد که خیلی بی‌انصافی تلقی می‌گردد. در میان افغان‌های مقیم غرب زیاد‌ند کسانی که از فرهنگ شفافیت، حساب‌دهی و دموکراسی، آموخته‌های زیادی دارند و قطعاً قابل استفاده در کشور می‌باشند. چنین ادعایی در میان نسل دوم، یعنی جوانان افغان که در دانشگاه‌های با‌اعتبار جهان آموزش دیده‌اند، خیلی موجه است.

واژۀ تبعیض در مورد شهروندان دولت‌ها زمانی توجیه‌پذیر می‌شود که قبل از همه، قوانین با شهروندان برخورد هم‌سانی نداشته باشد. چنین تعریفی از تبعیض در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد که افغانستان عضو آن‌ها‌ست، آمده است. بر بنیاد تبعیض حقوقی، تبعیض ساختاری شکل می‌گیرد و شهروندان خود را قربانی خشونت ساختاری می‌بینند. به گونۀ نمونه، اخیراً شورای ملی افغانستان، طرحی را به تصویب رسانید که براساس آن افغان‌های دارای حقوق شهروندیِ دوگانه نمی‌توانند به عنوان وزیر معرفی شوند. چنین تصمیمی می‌تواند بر نقش شهروندان دارای حقوق شهروندی دوگانه، برای مشارکت سیاسی و اجتماعی آن‌ها در جریان دولت‌سازی صدمه وارد کند. از سوی دیگر، این تبعیض، افغانستان را از ظرفیت‌های تخنیکی و تخصصی که در خارج از کشور رشد کرده‌اند، بی‌بهره می‌گرداند.

فرار ظرفیت‌ها
در منطقۀ ما، ترکیه کشوری است که در جذب ظرفیت‌های تر‌ک‌تبارانِ برون از ترکیه برنامه‌های جالبی داشته است. ترک‌تبارانی که در اروپای غربی و امریکای شمالی زند‌گی می‌کنند، رابطۀ خیلی نزدیک با دولت ترکیه دارند. دولت ترکیه نه‌تنها هیچ تبعیضی در زمینه ندارد، بلکه تسهیلات فراوانی را برای جذب کادر‌های ترکی فراهم گردانیده است. تحصیل‌کرد‌گان ترکی در غرب که دارای حقوق شهروندی دوگانه‌اند، می‌توانند عضو پارلمان، وزیر، نخست‌وزیر و رییس‌جمهور شوند. چنین رویکردی، رقابت برای آموزش و کسب تجارب و سرمایه را در میان ترک‌ها بیشتر از هر‌ملیت دیگر تقویت کرده است. از سوی دیگر، دولت، پل‌های گفت‌و‌‌شنود مستمر را میان ترک‌تباران داخل و برون از ترکیه راه‌اندازی کرده است که ناسیونالیسم ترکی را تقویت بخشیده است.

ارقام به‌دست‌آمده از وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که کمیت افغان‌هایی که از غرب به کشور بر‌می‌گردند، سال‌به‌سال محدود‌تر می‌شود. یکی از عوامل شاید نبود امنیت باشد؛ اما عامل مهم دیگر را نبود برنامه‌های سازنده برای جذب افغان‌های تحصیل‌کرده و دارای حقوق دوگانه می‌سازد.

اپارتاید اجتماعی
اپارتاید اجتماعی به ‌معنای تجرید‌کردن گروهی از شهروندان یک نظام از روند توسعۀ اجتماعی است. افغانستان بیشترین رقم مهاجران، پناه‌جویان و بی‌جاشد‌‌گان را از نظر جمعیتی دارد. گفته می‌شود نزدیک به هفت‌ونیم میلیون افغان در برون از کشور به‌سر می‌برند. اگر قوانین افغانستان ساحۀ نقش‌آفرینی افغان‌های دارای حقوق شهروندی دوگانه را محدود کند، این کار سبب دشواری اجتماعی خواهد شد و به معنای تبعیض حقوقی و ساختاری در برابر جایگاه سیاسی و اجتماعی قربانیان جنگ، تفسیر خواهد گردید. چنین رویکردِ تبعیض‌آمیز، به رسانه‌ها، جامعۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی راه باز می‌کند و فرهنگ تنفر ‌علیه‌‌ افغان‌های دارای حقوق شهروندی دوگانه تعمیم بخشیده و اپارتاید اجتماعی را به بار می‌آورد. تصمیم اخیر شورای ملی مبنی بر محدود‌سازی حقوق افغان‌های دارای حقوق شهروندی دوگانه در رسیدن به مسندهای بلند مدیریتی، سبب شده است که برخی از «کارشناس‌ها» و «سیاست‌مداران» با لحن تحقیر‌آمیزی، شهروندان افغان مقیم غرب را «بشقاب‌شویان»، «تکسی‌رانان» و حتا «سگ‌شویان» بخوانند، که سخت تأثرانگیز و تأسف‌بار است. هرچند بشقاب‌شویی، تکسی‌رانی و سگ‌شویی هیچ دلیلی برای کم‌بهادهی شخصیت انسان نیست؛ اما باید بگویم افغان‌هایی زیادی در جامعۀ غربی زند‌‌گی می‌کنند که افتخارات زیادی آفریده‌اند و مشغول زند‌‌گی باوقاری‌اند. در میان نسل جوان افغان در کشورهای غربی، چهره‌های شاخص و ارزشمندی ظهور کرده که سبب افتخار همۀ افغانستان به حساب می‌آید.

 حقوق شهروندی دوگانه «دوتابعیته» در فرهنگ علوم سیاسی از واژه‌ی انگلیسی (Duel Citizenship) گرفته شده است. این واژه به کسانی اطلاق می‌شود که جدا از حق شهروندی (تابعیت) کشور اصلی، از حقوق شهروندی دولت یا دولت‌های دیگر بهره‌مند شده باشند. به کسانی که حقوق شهروندیِ بیش‌تر از دو دولت را دارایند، افراد دارای حقوق شهروندی چندگانه (Multiple Nationality) اطلاق می‌شود. پیشینۀ این روش به جنگ اول جهانی بر‌می‌گردد؛ زمانی‌ که شهروندانِ کشورهای شامل جنگ به دولت‌های امن‌تری پناه می‌گزیدند و با مرور زمان، حقوق شهروندی دولت دومی را به‌ دست می‌آوردند. این فرهنگ پس از جنگ دوم جهانی، گسترش بیش‌تر یافت و دولت‌های اروپایی راه و رسم حقوقی را برای پرداختن به این مسئله طرح‌ریزی کردند. در این دوران، کمیّت قابل دقتی از شهروندانِ دولت‌های امریکای لاتین، افریقایی و آسیایی به شمال امریکا و اروپای غربی پناه‌گزین شدند و حقوق شهروندی دوگانه را به‌ دست آوردند. امروز در حدود ۶۳ در‌صد دولت‌های جهان، حقوق شهروندی دوگانه را به رسمیت می‌شناسد.

چه باید کرد؟
برخلاف تصمیم پارلمان، من به ا‌ین باور‌م که‌ قوانینی در افغانستان شکل گیر‌د که زمینه‌های برگشت و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغان‌های دارای حقوق دوگانه را در افغانستان تسهیل‌گر باشد. شکل‌گیری قوانین، ضمانت آرامش روانی و حقوقی برای برگشت و ادغام مجدد این گروه‌ بزرگ اجتماعی را مساعد می‌گرداند.
قوانین تنها کافی نیستند؛ باید پالیسی‌ها، میکانیسم‌ها و ساختارهایی شکل گیرند که بتوانند هم‌گرایی و ارتباط شهروندان افغان را در خارج از کشور هماهنگ سازند. وزارتی که مأموریت رسید‌گی به مهاجران و عودت‌کننده‌ها را دارد، دارای ظرفیت کافی برای رسیدن به این مشکل اجتماعی نیست. در مورد این وزارت باید تجدید نظر صورت گیرد؛ یا منابع و تخصص به این وزارت تخصیص گردد، یا این مأموریت مهم به ادارۀ فعال و کارای دیگر که بتواند رابطۀ افغان‌ها را در خارج و داخل افغانستان مدیریت کند و راه را برای هماهنگی آن‌ها مساعد گرداند، واگذار شود.
افغانستان کشور فقیر است و نیاز به حمایت تخنیکی دارد. کادرهای با ظرفیت بلند تخنیکی و علوم اجتماعی که از منابع بین‌المللی آموخته‌اند، باید به ساختارهای دولتی استقبال شده و جذب گردند. آن‌ها منابع رایگان بشری‌اند که به ارزش میلیون‌ها دالر توسط بهترین دانشگاه‌های جهان تعلیم آموخته‌اند. نباید کینه‌توزی‌ها سبب هدر‌رفتن این منابع با‌اهمیت انسانی شوند.
پل ارزشمند گفت‌وشنود میان افغان‌ها در داخل و خارج از کشور باید ساخته شود. بگذارید افغان‌های دارای حقوق شهروندیِ دوگانه حرف بزنند. آن‌ها حرف‌های شنیدنی زیادی برای گفتن دارند. در نتیجۀ حرف‌زدن، راه برای بهبود وضعیت فراهم می‌شود. رسانه‌ها باید بیشتر دیدگاه‌های آن‌ها را بشنوند و پخش کنند.
سهولت‌های قونسلی و تخنیکی نقشی خیلی مهمی در تأمین ارتباطات شهروندان دارای حقوق شهروندیِ دوگانه با میهن اصلی‌شان دارد. نمایند‌‌گی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی باید زمینه‌های مساعدی برای مسافرت‌های آن‌ها را فراهم گرداند. هر‌افغانی که به‌ کشور برمی‌گردد‌، با خود پول می‌آورد و خانواده‌‌ای را حمایت می‌کند. این کار سبب بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود و از سویی هم دیدگاه‌های جدید و معاصر و تجارب مفیدی از متمول‌ترین کشور‌های جهان به افغانستان می‌آید.





  1. داکتر خالد باتور حسن زرمتی
    ۸:۵۰ ب.ظ در دلو ۴م, ۱۳۹۳

    با عرض سلام و حرمت.
    داکتر صاحب ستیز را از طریق رسانه های جمعی میشناسم و با انالیز موضوعات سیاسی و اجتماعی ایشان علاقمند هستم. تصادفآ در عین موضوع اینجانب هم مشکلات ګذشته و حال آینده ای که متوجه افغانان غیر مقیم بوده و است و در آینده بان مواجه خواهند شد را درک کرده و در تلاش دریافت حل موضوع بوده ام. چنا نچه پنج سال قبل نظر به خواهش جناب انوری وزیر مهاجرین وقت در طرح یک ستراتیژی وسیع در امور مهاجرین با ایشان همکاری نموده ام که در جریان همین همکاری متآسفانه دریافتم که هیچنوع تماسی به همچو موضوع در ایجاد قوانین و پالیسی سازی ګرفته نشده است. در جریان بیست روزی که با ایشان بصورت رضآکارانه همکاری نمودم دریافتم که قوانین عمده ای مانند قانون مهاجرین را حتمآ باید داشته باشیم که طرحی را برایشان ترتیب دادم که بعدآ چون به اروپا آمدم نفهمیدم که چه کردند که حالا خبر میشوم که حال به منوال ګذشته است. به هر صورت در مسله بالا باید عرض نمایم که اینجانب در زمان بیکاری خویش کوشیده ام که طرح قانون افغانان غیر مقیم را در پهلوی قانون مهاجرین ترتیب دهم که به یقین رهنمای خوبی برای حل مشکلات موجوده و آتی خواهد بود . ولی نظر به شناختی که از کار در دولت افغانستان و جامعه شناسی افغانی ما دارم میدانم که پیشکش همچو موضوع به حمایت سیاسی ضرورت دارد که من تا به حال آن حمایت را نیافته ام. با خواندن آرتیکل فعلی دریافتم که شخصیت هایی همچو دوکتور ستیز و امثال ایشان که متعهد بارمان های ملی افغانی اند و قلم و زبان رسایی دارند میتوانند با تشریک مساعی یکجا به شګوفایی وطن عزیز خویش برسیم. داکتر زرمتی – بلجیم

  2. حیدر رسولی
    ۹:۱۰ ب.ظ در دلو ۴م, ۱۳۹۳

    نوشته عالی وزیبا

  3. حیدر رسولی
    ۹:۱۱ ب.ظ در دلو ۴م, ۱۳۹۳

    It was an excellent peace of paper thank you this

  4. جواد غرجستانی
    ۱۰:۰۵ ب.ظ در دلو ۴م, ۱۳۹۳

    خواهشمندم این مقاله را به اعضای شورای ملی بفرستید. فکر کنم خیلی به موقع است. با محبت جواد از اطریش

  5. واحد صباح
    ۱۰:۵۴ ب.ظ در دلو ۴م, ۱۳۹۳

    اقای ستیز تحلیل گر توانایی است. از وی استفاده یی بیشتری نمایید. تشکر از این نوشته خوب.

  6. محمدجان
    ۱۱:۱۴ ب.ظ در دلو ۴م, ۱۳۹۳

    برسی همه جانبه ودقیق شماقابل قدراست محترم .
    اماحقیقت این است که هم وطنان دوتابعیته مان البته تعدادی شان قرارمشاهده شبکه های همگانی دیگرازکشوربریده وناامیداستند،حتادربعضی حالات آنهاهم ازکشورعقده منداستندبحتراست بگویم ازشرایط که منجربه ترک کشورشده اند،وچون امیدی ندارندازآنهاتاجایی انتظارهم نمیرود.
    نکته دیگراینکه آنهاخودشان رامکلف نمیدانند،به اصطلاح عام اگربگویی بارببرگویندشترمرغیم واگرگویی پروازکن جواب شان است که شتریم سپاس ازشما

  7. شکیب الله هدایت رستاقی
    ۱۱:۲۳ ق.ظ در دلو ۵م, ۱۳۹۳

    جناب داکتر صاحب عزیز!
    با عرض پوزش: واقعاً زیبا سخن می گویید و زیبا نظر میدهید، به دانشمندی و پژوهش شما کاملاً باورمندم و همه نظریات تان دقیق است. بنده گرچه تا حدی در نوشتن ضعیف هم هستم ولیکن میخواهم نکته ای را در مورد مثالی که از ترکیه دادید یادآوری کنم.
    آنانی که از ترکیه به اروپاو آمریکا رفته و تحصیل میکنند ویا درهم درآن جا زنده گی نیز کرده اند و دوباره به ترکیه برمیگردند واقعاً یک مفکوره و حس ترکیه پرستی در وجودشان است اگر شهروندی دوگانه ویا بیشتر دارند ولی در ذهن آنها ترکیه به حیث خانه اول و سرزمین اصلی شان قرار دارد و این شاید از طرف خانواده از کودکی برایشان تاکید شده است و یا هم در دوران مکتب تلقین شده اند و به هر حالت خود را مکلف می دانند تا خدمت به وطن و مردم را در اولویت قرار دهند و همه داشته ها و توانایی های را که از کشور های بیرونی به دست آورده اند دوباره در کشور استفاده کنند و سودی ببخشند ولی متأسفانه درافغانستان به خصوص در ۱۳ سال گذشته!
    گرچه بنده نمی خواهم طرفی باشم و نیستم کسی هستم که در بخش های خصوصی به حیث یک انجینیر برق کارمیکنم و در هیچ سوی قرار ندارم، در افغانستان آنانی که در جریان جنگ و بدبختی ها بودند و از حق نگذریم واقعاً خود را سپر ساختند و در مقابل بیگانه ها به خصوص طالبان و فتنه های دیگر رزمیدند و زمینه درس و تعلیم به خودشان و خانواده هایشان محیا نشد از خود چیزی نساختند وحتی بعضی ها به خیانت های دست زدندو فساد کردند، در مقابل آنانی که درغرب تحصیل کردند و و اقعاً زنده گی بهتری نسبت به کسانی که در افغانستان بودند، داشتند. دوباره برگشتند و به وزارت های کلیدی و تخصصی و بعضی هیا خیلی میهم تعین شدند، ولی آنها هم مانند ترک های دوباره به وطن برگشته افکاری نداشتند و حس وطن دوستی بعضی ها کاملاً صفر بود، چنان فاسد شدند و بیکاره که فساد مردمان بی سواد و گویا مجاهدینی که هیچ چیزی را نمی دانستند را مردم افغانستان از یاد بردند و نمونه های زیادی را مردم به یاد دارند از وزارت مالیه و گمرکات و قرارداد های سرک ها و پرداخت پول های بی قید و شرط وبی حساب به وزارت سرحدات و معامله های پت و پنهان و قاچاق و ترور در جامه غرب ملاقات ها باطالبان و القاعده و غیره ….. تا تقلبات انتخاباتی ۱۳۹۳ هـ خ. پس آنانی که از امریکا و اروپا آمدند چنان زیرکانه و هوشیارانه بازی کردند و با تخصص رشوت و فساد را پیشه کردند که بی سوادها حتی فکرش را هم کرده نمی توانستند. امروز همه رشوت خوری هارا مردم از همین غربی ها به شکل مدرن و تخصصی یاد گرفتند.

  8. احمد راشد
    ۱۱:۵۷ ق.ظ در دلو ۵م, ۱۳۹۳

    سلام
    بنده یک سوالی از آقای ستیز داشتم وآن اینکه اولا ایشان نگفتند که خودشان آیا دوتابیعته هستند یاخیر؟
    گذشته از آن ایشان در قسمتی فرمودند که مردم افغانستان طی جنگ های گذشته زخم روانی دیده اند و عقده ای بودن را حتی طبیعی خوانده اند, خب اول باید بگوییم حتی آنهای که خارج رفتند و پناهنده شدند نیز از این زخم ها خورده اند, ونمیشود که بگوییم اینهایی که در داخل بودند عقده ای هستند و آنهاییکه خارج رفتند نیستند!!! دوم اینکه زندگی در غربت خودش تاثیرات فراوانی به روح و روان انسانها وارد میکند و درپهلوی آن وقتی کسی یا کسانی بعد از بیست سال دوری از فرهنگی میخواهد وارد آن گردد خب طبیعیست که دچار مشکلاتی خواهند گردید, بنده یک مثال میاورم ” جناب آقای اسپنتا ” که همه میشناسیم وقتی از غرب برگشتند آنقدر در یک تناقض شدید فرهنگی گیر مانده بودند که گاهی دستان ” مجددی” را میبوسیدند و گاهی هم از فشار روحی زیادی که عاید حال شان میشد دست بنوشتن مقالاتی میزدند که مجبور بودند آنرا بانام مستعار بنشر برسانند!
    از حق نگذریم ترکیه برای افغانستان قیاس مع الفارغ که بیش نیست, اسب را با اسب مقایسه میکنند نه با شتر, در اخیر میخواهم خاطر نشان سازم که اصلا به این عقییده نیستم که هرکی از خارج آمد دزد است و داخلی ها همه پاک, چون خوب وخراب زمان و مکان نمیشناسد, ولی همینکه حتی چوچه مرغ وزیر در کشور حضور ندارد واقعا به ما داخلی ها برمیخورد … وسلام

  9. محمد مسعود رسا
    ۱۲:۲۲ ب.ظ در دلو ۵م, ۱۳۹۳

    با تقدیم سلام و تحیات خدمت دکتور ملک ستیز
    با نهایت احترام
    جناب دکتور مقاله شما را در مورد افغان های با تابعیت دوگانه مطالعه کردم موارد خیلی ظریف و عالی را تذکر داده اید.
    اما تحت عنوان چی باید کرد توجه به مولفه بسیار باریک و ارزشمندی که همانا استرداد مجرمین است نگردیده است.
    جناب دکتور شما میدانید که در ۱۳ سال گذشته به کدر های برون و افراد دارای دو تابعیت فرصت های مناسب و عالی در سطوح بالای دولتی فراهم گردید. تا از تجربیات مطلوب آن ها برای بهبود بخشیدن وضعیت اسف بار افغانستان استفاده گردد.
    اما با تاسف چنانچه شما فرمودید یک تعداد آن ها دزدان بیش نبودن و از وضعیت افغانستان و از زد و بند های سیاسی که در افغانستان و در منطقه جریان دارد آگاهی نداشتند.
    این سبب شد که آن ها نه تنها کاری برای بهبودی افغانستان نتوانستند بل پول های انگفتی را حیف و میل کردند.
    به طور مثال عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین ده افغانستان بانک، تمام سرمایه افغانستان را با همکاران مافیایی خود به باد فنا داده و از پیگرد قانون فرار نمود.
    باور من این است تا زمانی که افغانستان با تمام کشور ها قرارداد استراد مجرمین را عقد نکرده است نباید پست های مدیریت سطوح بالای دولتی را در اختیار کسانی قرار دهد که هیچ اعتنای بر سرمایه مادی و معنوی افغانستان ندارند و هیچ ضمانتی برای پیگرد آنها در صورت آلوده شدن به فساد ندارند.
    با نهای احترام

  10. wahid
    ۴:۱۹ ب.ظ در دلو ۵م, ۱۳۹۳

    دربالاترین مقامات کشورهای اروپایی ازآنجمله هلند اتباع کشورهای مختلف که تابعیت های دوگانه دارندمشغول خدمت اند ومعیارخدمت شان همان وفاداری به قانون اساسی وسایرقوانین شهروندی اند.
    هم اکنون یکی ازاین اشخاص استاندارو شهردارشهربزرگ روتردام است که قبلاوزیردرکابینه بودوتابعیت هم زمان مراکشی داردوازجمله محبوبترین وپرکارترین والی های موفق بشمارمیآید.

  11. خالد رحیمی
    ۴:۰۸ ق.ظ در دلو ۶م, ۱۳۹۳

    نوشته های آقای دکتر ستیز خیلی آموزنده اند. واقعا از خواندن این مقاله چیزهای فراوانی آموختم

  12. سید محمد نادم
    ۱:۲۴ ب.ظ در دلو ۶م, ۱۳۹۳

    با درود به دانشمند بزرگ آقای ستیز
    داکتر صاحب ستیز همیشه گفته های تان را به موقع به گوش و دیدهمه گان قرار داده اید . این بار مطلبی خیلی زیبا و آمورزنده ای را بخورد ملت داده اید . چه خوب است که دولت مردان این مرز وبوم نیز توجه به این زرنگاری شما داشته و با تعمق تصمیم عاقلانه ای را اتخاذ نمایند تا شاهد یک افغانستان شگوفا باشیم . بدرود

  13. shabnam wafa
    ۶:۰۳ ب.ظ در دلو ۹م, ۱۳۹۳

    Dear Dr Sitez
    I have got the article through fb. I believe its one the best articles I have read on the issue of dual citizenship. Would please make a presentation of your article in one of majour media for example Tolo TV, 1 Tv or may be Ariana TV. I believe if the politicians understand the importantce of your article, thier attitutes twords Afghans living in the Westren society will be changed.
    My best regards
    Shabnam Wafa from Malmo, Sweden

  14. Asmat Laeqh
    ۶:۳۰ ب.ظ در دلو ۹م, ۱۳۹۳

    maqha la e jaleb ast ama sawale daram
    chra shoma ba hokumat kar namekoned? shoma metawaned motabeq een maqala rah ra ba deegaran hamwar gardaaned.
    ba ehteraam

  15. محمد ضیا فرهمند
    ۱:۵۸ ب.ظ در حمل ۱۵م, ۱۳۹۵

    ازمقاله تحلیلی اقای ستیز سپاس!
    به ارتباط تصمیم ولسی جرگه که در مورد طرح وزرای دوتابعیته اقای ستیز اشاره نموده است که ” تصمیم اخیر شورای ملی مبنی بر محدود‌سازی حقوق افغان‌های دارای حقوق شهروندی دوگانه در رسیدن به مسندهای بلند مدیریتی،” این طرح باید پیشکش همه گردد تا مطالعه شود که این طرح مبنای قانونی دارد یاخیر .
    هرنوع تصمیم خلاف قانون اساسی و قوانین دیگر ملغی است و ولسی جرگه نمیتواند با استفاده از صلاحیت ها و وظایف مندرج قانون اساسی برعلیه منافع ملی و مصالح علیای افغانستان اقدام نمایند. موقف قانون اساسی افغانستان در مورد تابعیت دوگانه کاملا واضیح است و فقره اول ماده هفتاد و دوم قانون اساسی در مورد تابعیت وزرا که بحیث آمرین واحد های اداری مرکزی در قانون اساسی برسمیت شناخته شده و اعضای کابینه حکومت میباشند چنین صراحت دارد : (( شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل میباشد: ۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد؛ هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشوری دیگر را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تأیید و یا رد آنرا دارد )). با توجه به ذکر تابعیت کشوری دیگر ، قانون اساسی تابعیت دوم کاندیدان بست وزارت را پذیرفته است ، حال ولسی متاسفانه در روند اجرایی و استفاده از صلاحیت شان نمی توانند قیودی وضع نمایند که کاندیدان دوتابعیته نمی توانند به عنوان وزیر معرفی شوند و اگر چنین قیودی قبل از تصمیم به رد یا تأیید از جانب ولسی جرگه د رمورد اشخاص دو تابعیته اتخاذ گردیده باشد خلاف روحیه ای قانون اساسی و این ماده قانون اساسی است به این مفهوم که ولسی تنها میتوانند هنگام رای تائید یا رد برکسانیکه دوتابعیته هستند تصمیم بگیرند و این تصمیم بر اساس رای است برمعیارهای سری و مستقیم و غیر قابل انتقال . در جریان رای به کابینه دولت وحدت ملی ولسی جرگه تصمیم گرفتند که وزرای دوتابعیته قبل از معرفی به مجلس باید رفع تابعیت دوم نمایند و از تابعیت شان بگزرند ، این تصمیم هیچ مبنی قانونی ندارد و ولسی جرگه نمیتواند با استفاده از صلاحیت ها ، قانون اساسی را نقض نمایند و هرنوع تصمیم را با روحیه ای تبعیض در مورد اتباع افغانستان قانونی جلوه دهند، با توجه به این رویکرد شورای ملی افغانستان اگر چنین تصمیمی برعدم پذیرش وزرای دوتابعیته قبل از اعتماد یا رد بگیرند خلاف قانون است و این موضوع باید از جانب نهاد های حراست از قانون اساسی و شخص رئیس جمهور که اولین وظیفه شان مراقبت از اجرایی قانون اساسی است مورد بررسی قرار گیرد.
    با احترام
    فرهمند
    ۱۵ حمل ۱۳۹۵ کابل

دیدگاه‌تان را بنویسید: